ويقول في القرض: «ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض بلا خلاف» (¬١). أي بين الإمام وصاحبيه، لأن كلامه بعد بيان خلافهما في حالة الكساد. وجاء في المبسوط: «وإن استقرض عشرة أفلس ثم كسدت تلك الفلوس لم يكن عليه إلا مثلها في قول أبي حنيفة قياساً وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله قيمتها من الفضة استحساناً لأن الواجب عليه بالاستقراض مثل المقبوض فلوس هي ثمن وبعد الكساد يفوت وصف الثمنية بدليل مسألة البيع فيتحقق عجزه عن رد مثل ما التزم فيلزمه قيمته كما لو استقرض شيئاً من ذوات الأمثال فانقطع المثل عن أيدي الناس بخلاف ما إذا غلت أو رخصت لأن صفة الثمنية لا تنعدم بذلك ولكن تتغير بتغير رغائب الناس فيها وذلك غير معتبر كما في البيع» (¬٢). والذي ذكر أن أبا يوسف يقول بالقيمة في حالة غلاء الفلوس ورخصها هو ابن عابدين، وقد نقل هذا عن كتاب المنتقى للحاكم الشهيد، وهو أصل من أصول مذهب الحنفية بعد كتب محمد بن الحسن (¬٣). والذي يظهر لي أن نسبة القول لأبي يوسف برد قيمة الفلوس حالة غلائها، أو رخصها محل نظر. لما يأتي: ١ - كثرة عدد ناقلي الإجماع على رد المثل في حالة الغلاء والرخص ٢ - أن الكتب التي نقلت رد المثل، والتي قصرت خلاف الحنفية في الكساد، ولم تذكره في حالة الغلاء والرخص هي المعتمدة في نقل مذهب الحنفية. يقول ابن عابدين: عن المبسوط للسرخسي: «لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتي ولا يعول إلا عليه» (¬٤). __________ (¬١) المصدر السابق. (¬٢) / ٢٩ و ٣٠. (¬٣) المذهب عند الحنفية ص ٧٤. (¬٤) رد المحتار ١/ ٧٠ الطبعة الثانية، م البابي الحلبي، سنة ١٣٨٦ هـ-١٩٦٦ م، وانظر: المذاهب عند الحنفية، ص ٢١، للدكتور محمد إبراهيم أحمد علي.
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
- المقدمة
- المبحث الأول تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
- المطلب الثاني: تعريف الثمن
- المطلب الثالث: تعريف المثل
- المطلب الرابع: تعريف القيمة
- المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
- المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين:
- أسباب التضخم:
- المبحث الثاني بيان رأي دعاة الربط
- أدلة دعاة الربط:
- المبحث الثالث رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
- أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
- المبحث الرابع مناقشة الأدلة
- المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
- المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
- المبحث الخامس الترجيح
- المبحث السادس الحلول الشرعية
- تعريف الجوائح:
- أنواع الجائحة:
- أدلة وضع الجوائح:
- الخاتمة
- المراجع
- المؤلف في سطور
- الخبرات العلمية:
- عضوية المجالس واللجان العلمية:
- مؤلفاته:
— পৃষ্ঠা ৫৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।