ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا
/ ১২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  1. المقدمة
  2. المبحث الأول تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  3. المطلب الثاني: تعريف الثمن
  4. المطلب الثالث: تعريف المثل
  5. المطلب الرابع: تعريف القيمة
  6. المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
  7. المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين:
  8. أسباب التضخم:
  9. المبحث الثاني بيان رأي دعاة الربط
  10. أدلة دعاة الربط:
  11. المبحث الثالث رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  12. أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  13. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  14. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  15. المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  16. المبحث الخامس الترجيح
  17. المبحث السادس الحلول الشرعية
  18. تعريف الجوائح:
  19. أنواع الجائحة:
  20. أدلة وضع الجوائح:
  21. الخاتمة
  22. المراجع
  23. المؤلف في سطور
  24. الخبرات العلمية:
  25. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  26. مؤلفاته:

خامساً: قياس الأوراق النقدية المعاصرة على الفلوس بناءً على الرأي المرجوح الذي يرى قائله رد القيمة في الفلوس إذا غلت أو رخصت، وتجويزهم ربط القروض والديون بمستوى الأسعار بناءً عليه، نناقشه من وجوه: أولها: إن قول أحد الفقهاء أو بعضهم بجواز مسألة ما ليس دليلاً شرعياً على جواز هذه المسألة، لأنه ليس من الأدلة، وبالتالي فإنه لا يصلح حجة للقائلين بجواز ربط القروض والديون بمستوى الأسعار. لكن يمكنهم أن يستدلوا بما استدل به هذا الفقيه. وبالتالي يمكن النظر في دليله، وموازنته بأدلة معارضيه، ومن ثم الترجيح بينها، بناءً على قواعد الترجيح المعروفة عند الفقهاء. أما إذا أجمع العلماء في عصر من العصور على حكم فإنه لا تجوز مخالفة هذا الإجماع. ثانيها: أبين رأي جمهور الفقهاء في الذي يجب أن يرده المدين، والمقترض، إذا كان الدين فلوساً. فقد ذهب جماهير الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الواجب على المدين من الفلوس في القرض، والبيع المؤجل، ونحوهما هو نفس المقدار المحدد بدون زيادة أو نقصان. جاء في المدونة للإمام مالك: «أرأيت إن استقرضت فلوساً ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي؟ (قال) قال مالك: ترد عليه مثل تلك الفلوس التي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت قلت. فإن بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها. (قال) قال مالك: لك مثل فلوسك التي بعت بها السلعة الجائزة بين الناس يومئذ، وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس لك إلا ذلك» (¬١). فإذا كان الإمام مالك يقول: ليس له إلا مثل فلوسه في حالة الفساد وهو الكساد فالقول بأنه ليس له إلا مثلها في حالة الغلاء والرخص أولى. __________ (¬١) / ٤٤٤.

— পৃষ্ঠা ৫২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।