ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا
/ ١٢٣
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  1. المقدمة
  2. المبحث الأول تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  3. المطلب الثاني: تعريف الثمن
  4. المطلب الثالث: تعريف المثل
  5. المطلب الرابع: تعريف القيمة
  6. المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
  7. المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين:
  8. أسباب التضخم:
  9. المبحث الثاني بيان رأي دعاة الربط
  10. أدلة دعاة الربط:
  11. المبحث الثالث رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  12. أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  13. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  14. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  15. المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  16. المبحث الخامس الترجيح
  17. المبحث السادس الحلول الشرعية
  18. تعريف الجوائح:
  19. أنواع الجائحة:
  20. أدلة وضع الجوائح:
  21. الخاتمة
  22. المراجع
  23. المؤلف في سطور
  24. الخبرات العلمية:
  25. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  26. مؤلفاته:

نسمع أحداً من العلماء قال بربط المعاملات كالديون، والقروض بمستوى الأسعار، مع وجود العلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم، والعز بن عبد السلام، ومن بعدهم ابن حجر العسقلاني، وغيرهم كثير، ولو كان جائزاً لقالوا به. وحتى لا يقع الخلط من بعض القراء فإن ما قاله بعض الفقهاء في العصور السابقة من رد القيمة -وخالفهم فيه جمهور العلماء- إنما هو بالنسبة لحالة الانقطاع، أو تغيير السلطان للعملة، أو كسادها ولم يقولوا به في حالة غلاء الأسعار ورخصها. ومن قال به في حالة غلاء الفلوس ورخصها، فإنما هو غلاؤها ورخصها بالنسبة للذهب والفضة، لا بالنسبة لأسعار السلع. وهو من باب التعويض، وليس من باب الربط بمستوى الأسعار.

— صفحة ٤٣ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।