ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا
/ 123
📝 Text
📑 সূচিপত্র — أدلة دعاة الربط:
  1. المقدمة
  2. المبحث الأول تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  3. المطلب الثاني: تعريف الثمن
  4. المطلب الثالث: تعريف المثل
  5. المطلب الرابع: تعريف القيمة
  6. المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
  7. المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين:
  8. أسباب التضخم:
  9. المبحث الثاني بيان رأي دعاة الربط
  10. أدلة دعاة الربط:
  11. المبحث الثالث رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  12. أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  13. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  14. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  15. المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  16. المبحث الخامس الترجيح
  17. المبحث السادس الحلول الشرعية
  18. تعريف الجوائح:
  19. أنواع الجائحة:
  20. أدلة وضع الجوائح:
  21. الخاتمة
  22. المراجع
  23. المؤلف في سطور
  24. الخبرات العلمية:
  25. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  26. مؤلفاته:

اختلاف القيمة فلا تماثل، فعيب الدين إفلاس المدين، وعيب العين المعينة خروجها عن الكمال بالنقص، وأما الأنواع فلا عيب فيها بالحقيقة، وإنما نقصانها كعيبها انتهى. فالحاصل أن الأصحاب إنما أوجبوا رد قيمة ما ذكرنا في القرض، والثمن المعين خاصة فيما إذا منع السلطان التعامل بها فقط، ولم يروا رد القيمة في غير القرض والثمن المعين، وكذلك لم يوجبوا رد القيمة والحالة هذه فيما إذا كسدت بغير تحريم السلطان لها، ولا فيما إذا غلت أو رخصت، أما الشيخ تقي الدين فأوجب رد القيمة في القرض والثمن المعين، وكذلك سائر الديون فيما إذا كسدت مطلقاً، وكذلك إذا نقصت القيمة فيما ذكروا في جميع المثليات والله أعلم (¬١). __________ (¬١) / ٢٠٦ وما بعدها.

— Page 31 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।