ربط الديون والالتزامات الآجلة بالذهب أو الفضة أو بسلة من العملات أو بمستوى الأسعار وحكمه شرعا
/ ১২৩
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الخاتمة
  1. المقدمة
  2. المبحث الأول تمهيد في التعريف بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  3. المطلب الثاني: تعريف الثمن
  4. المطلب الثالث: تعريف المثل
  5. المطلب الرابع: تعريف القيمة
  6. المطلب الخامس: غلاء النقود ورخصها، وكسادها، وانقطاعها
  7. المطلب السادس: التضخم في اصطلاح الاقتصاديين:
  8. أسباب التضخم:
  9. المبحث الثاني بيان رأي دعاة الربط
  10. أدلة دعاة الربط:
  11. المبحث الثالث رأي المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار
  12. أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  13. المبحث الرابع مناقشة الأدلة
  14. المطلب الأول: مناقشة أدلة القائلين بالربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  15. المطلب الثاني: مناقشة أدلة المانعين للربط بالذهب أو بمستوى الأسعار:
  16. المبحث الخامس الترجيح
  17. المبحث السادس الحلول الشرعية
  18. تعريف الجوائح:
  19. أنواع الجائحة:
  20. أدلة وضع الجوائح:
  21. الخاتمة
  22. المراجع
  23. المؤلف في سطور
  24. الخبرات العلمية:
  25. عضوية المجالس واللجان العلمية:
  26. مؤلفاته:

أشهر كتب الحنفية، منها المبسوط، قال ابن عابدين عن المبسوط ((لا يعمل بما يخالفه، ولا يركن إلا إليه، ولا يفتى ويعول إلا عليه)). ولأن الرهوني نص على أنه لا خلاف بين المالكية في وجوب رد المثل في الرخص والغلاء، وإنما الخلاف بينهم في حال ما إذ قطع التعامل بالسكة القديمة، وما نسب لابن تيمية غير موجود في كتبه، ومن نسبه إليه لم يورد نصاً صريحاً عنه، وإنما هو فهمه من كلام شيخ الإسلام من كتابي المحرر ونظم المفردات، وجاء فيهما أن الدراهم المكسرة إذا حرمها السلطان تجب القيمة. فبعضهم قال به في حال كساد الفلوس، لا في حال غلائها أو رخصها. وعلى فرض التسليم بصحة نسبة هذا القول إلى بعضهم، فقد رد البحث على هذا الاحتجاج بأنه لا يصح قياس هبوط قيمة الأوراق النقدية بالنسبة للسلع على ما نسب للعلماء السابقين بالنسبة للفلوس، لأن رخص الفلوس بالنسبة للذهب والفضة، لا بالنسبة للسلع، ولأنهم عللوا ذلك ببطلان الثمنية في الفلوس، بينما هبوط القوة الشرائية للنقود الورقية في هذا العصر لا يفقدها الثمنية، ولأنه لا يمكن قياس الأوراق النقدية على الفلوس، لأنها لم تصل إلى ما وصلت إليه الأوراق النقدية، لا من حيث انفرادها بالنقدية، ولا من حيث قبولها، ولا من حيث عمومها في جميع دول العالم، فهي لا تساويها فضلاً أن تتفوق عليها، ولهذا لا يصلح قياس الأعلى على الأدنى فلا يجعل الأدنى أصلاً والأعلى فرعاً، علماً أن قول هؤلاء العلماء لا يدل على جواز الربط، لأنه لم يكن متصوراً في زمانهم، وفرق بينه وبين القول برد قيمة الفلوس إذا رخصت أو غلت، لأن هذا من باب التعويض عن النقص أو الزيادة، وليس من باب الربط، لأن الربط اتفاق عند العقد.

— পৃষ্ঠা ১০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।