شيءٌ» (¬١)، ومقتضى هذا أن يكون نصابه عشر قربٍ. والقربة مئة رطلٍ، كذلك ذكره العلماء في تقدير القرب التي قدروا بها القلتين (¬٢). وقال أصحابنا: (نصابه عشرة أفراقٍ)؛ لأن الزهري قال: «في عشرة أفراقٍ فرقٌ» (¬٣). ثم اختلفوا، فقال ابن حامد والقاضي في المجرد: («الفَرَقُ: ستون رِطلًا» (¬٤). وحكي عن القاضي أنه قال: «ستةٌ وثلاثون رطلًا» (¬٥). والمشهور عن أهل العربية: الفَرَقُ الذي هو ثلاثة آصعٍ، وهو ستة عشر رطلًا (¬٦). (¬٧)
فصل في المعدِن
[٧٨١/ ١٨] مسألة: (ومن استخرج من معدِنٍ نصابًا من الأثمان، أو __________ (¬١) جامع الترمذي ٣/ ٢٤. (¬٢) ينظر: المسألة [١/ ١] من البحث. (¬٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٤/ ٦٣، ونقل عنه - أي: الزهري - الإمام أحمد في مسائل أبي داود عنه ص ١١٥. (¬٤) ينظر: توثيق قول ابن حامد في المغني ٢/ ٣٠٦، وأما اختيار قول القاضي في المجرد فهو في كتاب مفقود يسر الله وجوده، ينظر توثيق قوله من الكافي ٢/ ١٤٦. (¬٥) ينظر: توثيق قوله من الكافي ٢/ ١٤٦، وتقرير القاضي في الأحكام السلطانية ص ١٢٣ على أن الفرق ستة عشر رطلًا كما هو المشهور عن أهل العربية. (¬٦) ما نقله المصنف عن أهل العربية سبق إيراده وتوثيقه من قول أبي عبيد القاسم بن سلام في المسألة [١١١/ ٧]. (¬٧) سبق تقرير قدر الفرق والخلاف فيه في المسألة [١١١/ ٧] من الكتاب.