شرح المقنع للبهاء المقدسي
/ ১৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصلٌ في غَسل الميت
  1. أصل هذا الكتاب
  2. مقام الشكر
  3. مقدمة التحقيق
  4. تمهيد
  5. أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  6. أولًا: أهمية الكتاب المشروح (المقنع) للموفق ابن قدامة:
  7. ثانيًا: شارح الكتاب بهاء الدين المقدسي:
  8. أهداف تحقيق ودراسة كتاب (شرح المقنع):
  9. الدراسات السابقة:
  10. تقسيمات دراسة الكتاب:
  11. القسم الثاني: القسم التحقيقي:
  12. منهج التحقيق والدراسة:
  13. أولًا: تحقيق النص:
  14. ثانيًا: دراسة النص:
  15. ثالثًا: عمل الفهارس:
  16. المبحث الأول التعريف بالموفق ابن قدامة المقدسي وكتابه (المقنع)
  17. المطلب الأول التعريف بالموفق ابن قدامة المقدسي
  18. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  19. أسرته ومعيشته:
  20. حقبة زمانه السياسية:
  21. صفاته الخُلقية والخَلقية:
  22. رِحلاته في العلم وشيوخه:
  23. أخلاقه مع طلابه:
  24. تلاميذه:
  25. مصنفاته:
  26. وفاته:
  27. المطلب الثاني التعريف بالكتاب المشروح (المقنع)
  28. المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
  29. تتمة: في بيان الزيادات على كتاب المقنع:
  30. المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره:
  31. الفرع الأول: تتبع واستقراء نصوص كتاب المقنع:
  32. الفرع الثاني: كلام أهل العلم حول كتاب المقنع:
  33. المسألة الثالثة: قيمة الكتاب العلمية وتقييمه:
  34. المسألة الرابعة: منهج المصنف في تأليفه، وبيان مصطلحاته:
  35. الفرع الأول: منهج ابن قدامة في التأليف:
  36. الفرع الثاني: مصطلحات كتاب المقنع:
  37. المسألة الخامسة: شروح الكتاب والناقلون عنه:
  38. الفرع الأول: الشروح والحواشي على الكتاب:
  39. الفرع الثاني: الأعمال التي هذبت الكتاب ونقحته وعملت على تقريبه:
  40. الفرع الثالث: الأعمال التي تناولت المقنع من جهة الزيادة عليه بجمعه إلى غيره أو الاستدلال له:
  41. المبحث الثاني التعريف ببهاء الدين المقدسي وكتابه (شرح المقنع)
  42. المطلب الأول التعريف ببهاء الدين المقدسي
  43. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  44. أسرته ومعيشته:
  45. حقبة زمانه السياسية:
  46. رِحلاته في العلم وشيوخه:
  47. تتمة: المباحثات الفقهية بين البهاء المقدسي والموفق ابن قدامة:
  48. عنايته بالحديث وطلابه وثناء العلماء عليه:
  49. ملحق في بيان المخطوطات بخطه وسماعاته:
  50. أعماله العلمية:
  51. وفاته:
  52. المطلب الثاني التعريف بشرح المقنع
  53. المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
  54. أولًا: ما ذكره أكثر من ترجم للبهاء أن له شرحًا على المقنع، وعددهم يربو على العشرة، منهم:
  55. ثانيًا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي،
  56. المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره:
  57. المسألة الثالثة: قيمة الكتاب العلمية وتقييمه:
  58. المسألة الرابعة: منهج المصنف في شرحه، والمحشي على الكتاب:
  59. الفرع الأول: منهج البهاء في كتابه شرح المقنع ومصطلحاته:
  60. الفرع الثاني: منهج المحشي على المخطوط:
  61. المسألة الخامسة: شروح الكتاب والناقلون عنه
  62. المسألة السادسة: نسخة الكتاب ووصفها:
  63. وصف مواضع السقط والخرم في النسخة المخطوطة:
  64. وصف أ. د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ﵀ للمخطوط
  65. وصف أ. د. عبد الله بن محمد المنيف للمخطوط
  66. [كتاب الطهارة]
  67. [باب المياه]
  68. باب الآنية
  69. باب الاستنجاء
  70. باب السواك (¬١) وسنن الوضوء
  71. باب فروض الوضوء وصفته
  72. باب المسح على الخفين
  73. باب نواقض الوضوء
  74. باب الغُسل
  75. فصلٌ في صفة الغسل
  76. باب التَّيَمم
  77. باب إزالة النجاسة
  78. باب الحيض
  79. كتاب الصلاة
  80. باب الأذان والإقامة
  81. باب شروط الصلاة
  82. باب ستر العورةِ
  83. باب اجتناب النجاسة
  84. باب استقبال القبلة
  85. باب النية
  86. باب صفة الصلاة
  87. [باب سجود السهو]
  88. باب صلاة التطوع
  89. فصلٌ في أوقات النهي
  90. باب صلاة الجماعة
  91. فصلٌ في الإمامة
  92. فصلٌ في الموقف
  93. فصلٌ في أهل الأعذار
  94. باب صلاة أهل الأعذار
  95. فصلٌ في قصر الصلاة
  96. فصلٌ في الجمع
  97. باب صلاة الخوف
  98. [باب صلاة الجمعة]
  99. باب صلاة العيدين
  100. باب صلاة الكُسوف
  101. باب صلاة الاستسقاء
  102. كتاب الجنائز
  103. فصلٌ في غَسل الميت
  104. فصلٌ في الكفن
  105. فصلٌ في الصلاة على الميت
  106. فصلٌ في حمل الميت ودفنه
  107. كتاب الزَّكاة
  108. باب زكاة بهيمة الأنعام
  109. فصلٌ
  110. فصلٌ في الخُلطة
  111. باب زكاة الخارج من الأرض
  112. فصل في المعدِن
  113. باب زكاة الأثمان
  114. باب زكاة العُروض
  115. باب زكاة الفطر
  116. باب إخراج الزَّكاة
  117. باب ذكر أهل الزَّكاة
  118. كتاب الصيام
  119. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  120. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  121. باب صوم التطوع
  122. كتاب الاعتكاف
  123. كتاب المناسك
  124. باب المواقيت
  125. باب الإحرام
  126. باب محظورات الإحرام
  127. باب الفدية
  128. باب جزاء الصيد
  129. باب صيد الحرم ونباته
  130. باب ذكر دخول مكة
  131. باب صفة الحج
  132. فصلٌ في صفة العمرة
  133. باب الفوات والإحصار
  134. باب الهدي والأضاحي
  135. كتاب الجهاد
  136. باب ما يلزم الإمامَ والجيشَ
  137. باب قسمة الغنائم
  138. باب حكم الأَرَضين المغنومة
  139. فصلٌ في معرفة ما فتح عَنْوةً وصلحًا
  140. باب الفيء
  141. باب الأمان
  142. باب الهُدنة
  143. باب عقد الذمة
  144. باب أحكام الذمة
  145. فصلٌ في نقض العهد
  146. كتاب البيوع
  147. فصلٌ في تَفريق الصَّفقَة
  148. باب الشُّروط في البيع
  149. باب الخيار في البيع
  150. باب الربا والصرف
  151. باب بيع الأصول والثِّمار
  152. باب السَّلَم
  153. باب القرض
  154. باب الرَّهْنِ
  155. باب الضَّمان
  156. فصلٌ في الكفالة
  157. فهرس ترجيحات البهاء المقدسي للمسائل وتصحيحه للمذهب
  158. كتاب الطهارة:
  159. كتاب الصلاة:
  160. كتاب الجنائز:
  161. كتاب الزكاة:
  162. كتاب الصيام:
  163. كتاب الاعتكاف:
  164. كتاب المناسك:
  165. كتاب الجهاد:
  166. كتاب البيوع:
  167. فهرس المصادر والمراجع

ورائها)؛ لما روت أم عطية ﵂ قالت: «ظفرنا شعرها ثلاثة قرون، وألقيناه من خلفها» (¬١)، تعني: ابنة رسول الله ﷺ. [٦٤٨/ ٤٣] مسألة: (ثم ينَشِّفُه بثوبٍ)، وذلك مستحبٌّ لئلا تَبتلَّ أكفانه، وفي حديث ابن عباس ﵁ في غسل النبي ﷺ قال: «فجففوه بثوب» (¬٢) ذكره القاضي (¬٣). [٦٤٩/ ٤٤] مسألة: (فإن خرج منه شيءٌ بعد السَّبْعِ حَشَاه بالقطن)؛ لأن إعادة الغَسل تفضي إلى الحرج، لكن يجعل على مخرج النجاسة قطنًا، ويَشدُّ على المَخرج بعصابةٍ كما تفعل المستحاضة (¬٤)، فإن لم يمنع ذلك الخروج حشي به. (فإن لم يستمسك فبالطين الحر)، وهو الخالص الصلب الذى له قوة يمسك المحل ويَسده فيما قيل (¬٥). (ثم يغسل المحل ويُوضَّأ) وُضوءَه للصلاة؛ ليكون على طهارةٍ. (¬٦) [٦٥٠/ ٤٥] مسألة: (وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه لم يُعَدْ إلى الغسل)، وحُمِلَ، لا نعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافًا (¬٧)، وذلك __________ (¬١) وقد سبق تخريجه في المسألة [٦٤٠/ ٣٥]. (¬٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢٣٥٧) ١/ ٢٦٠، وفي سنده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي المدني، قال في التقريب ص ١٦٧: «ضعيف»، وبنحوه مقطوع عند عبدالرزاق في مصنفه ٣/ ٤٢٢ عن معمر عن هشام بن عروة قال: «لف النبي ﷺ في ثوب حبرة جفف فيه، ثم نزع وجعل مكانه». (¬٣) لم أجده في المطبوع من كتبت القاضي. ينظر: توثيقه من المغني ٢/ ١٦٩. (¬٤) ينظر: الفصل الملحق بالمسألة [١٩٣/ ٢٦]. (¬٥) الطين الحر: هو الطين الخالص من الشوائب والصخور. ينظر: المطلع ص ١١٦. (¬٦) غسل المحل على نحو ما ذكره المصنف لا خلاف فيه في المذهب، وأما الوضوء، فما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثاني: لا يوضأ بعد ذلك للخوف عليه. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠، وشرح الزركشي ١/ ٣١٣، والفروع ٣/ ٢٩٢، والإنصاف ٦/ ٨٥، وكشاف القناع ٤/ ٧٥ واختار أنه لا يوضأ. (¬٧) ظاهر كلام المصنف إن خرج شيءٌ لا يعاد إلى الغسل مطلقًا، ولم أجد حكاية عدم الخلاف المطلق فيها عند شيخه في الكافي والمغني، والمسألة فيها خلاف وروايات على ما سيأتي، ولكن في المغني ٢/ ١٧١ وعند الزركشي في شرحه ١/ ٣١٦ التفريق بين ما خرج وكان يسيرًا، وبين ما خرج وكان كثيرًا، فالأول قالوا فيه: بلا خلاف نعلمه بين أصحابنا وعللوا بنحو تعليل المصنف، والثاني ذكروا فيه روايتين ستأتي الإشارة إليهما، ولعل المصنف استفاد إطلاق القول بعدم الغسل مما قرره في المغني أن رواية إعادة الغسل في الخارج الكثير بعد الغسل وردت عن إسحاق بن منصور عن أحمد، وقد قال الخلال: «وخالفه أصحاب أبي عبد الله كلهم، رووا عنه لا يعاد إلى الغسل بحال، والعمل على ما اتفق عليه»؛ وذلك لما تقرر من المشقة فيه والله أعلم. وقال القاضي في الروايتين والوجهين ١/ ٢١٧: «وما نقله الكوسج فقد خالفه عليه أصحابه، وأرجو أن يكون قد رجع عنه، والمذهب لا يختلف أنه إذا فرغ من غسله وخرج منه شيء قبل أن يوضع في أكفانه أنه يعاد عليه الغسل، لأن الغسل يراد لتكميل حال الميت فيعاد حتى يكون آخر ما يفعل به غسلًا كاملًا، وأما إذا خرج منه بعد الوضع في أكفانه فالذي نقل ابن منصور أنه يعاد أيضًا إذا فحش وكثر، قياسًا عليه إذا خرج قبل أن يوضع في أكفانه، والذي نقل الجماعة أنه لا يعاد؛ لأن المشقة تعظم في ذلك، فلهذا لم يعد».

— পৃষ্ঠা ৬৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।