فصلٌ في الجمع
(ويجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لثلاثة أمور): أحدها: (السفر المبيح للقصر (¬١)؛ لما روى أنس ﵁: «أن النبي ﷺ كان إذا عجَّل به السير يؤخر الظهر إلى وقت العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حتى (¬٢) يغيب الشفق» متفقٌ عليه (¬٣)، وخَصَّ [الخرقي] (¬٤) الجمع بهذه الحالة إذا ارتحل قبل دخول وقت الأولى، أخرها حتى يجمعها في وقت الثانية (¬٥)، وروي نحوه عن أحمد (¬٦). (¬٧) والمذهب جواز الجمع لمن جاز له القصر في نزوله وسيره، وله __________ (¬١) في المطبوع من المقنع ص ٦٥ قوله: (السفر الطويل)، وسياق تحرير المصنف للمسألة يتضمنه. (¬٢) هكذا في نسخة المخطوط، وفي صحيح مسلم كما سيأتي تخريج الحديث وسنن أبي داود (١٢١٩) ٢/ ٧ (حين)، وفي سنن النسائي (٥٩٢) ١/ ٢٨٧ كما هو عند المصنف. (¬٣) صحيح البخاري (١٠٦٠) ١/ ٣٧٤، وصحيح مسلم (٧٠٤) ١/ ٤٨٩ واللفظ له. (¬٤) في نسخة المخطوط طمس على هذه الكلمة، وبالبحث عنها تبين أنها كلمة الخرقي. ينظر: الكافي ١/ ٤٥٧. (¬٥) ينظر: توثيق النقل عنه في المصدر السابق. (¬٦) إن أراد المصنف معنى حديث أنس فهو ثابت في مسائل الإمام بكثرة في مسائل عبدالله ١/ ١١٦، ومسائل الكوسج ١/ ١١٤ وغيرهما، وأما إذا أراد نحو كلام الخرقي بتقييد من ارتحل قبل وقت الأولى فلم أجده بنصه أو بنحوه والله أعلم، وينظر: توثيقه في الكافي ١/ ٤٥٧. (¬٧) قال في الإنصاف ٥/ ٨٥ - ٨٦: «تنبيه: يؤخذ من قول المصنف: (ويجوز الجمع)، أنه ليس بمستحب، وهو كذلك، بل تركه أفضل على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب»، ونقل عن ابن تيمية قوله: «الجمع بين الصلاتين في السفر يختص بمحل الحاجة، لا أنه من رخص السفر المطلقة كالقصر». ينظر: الفتاوى الكبرى ٤/ ٤٣٥، والفروع ٣/ ١٠٤.