[١٩١/ ٢٤] مسألة: (فإن عاودها الدم في العادة ففيها روايتان: (¬١) إحداهما: أنه من حيضها؛ لأنه دم صادف زمان العادة (¬٢) أشبه ما لو لم ينقطع. والثانية: لا يكون حيضًا؛ لأنه عاد بعد طهر صحيح أشبه ما لو عاد بعد العادة. (¬٣)
فأما إن عاد بعد العادة وأمكن أن يكون حيضًا فتكرَرَّ فهو حيضٌ (¬٤)، وإن لم يتكرَّرَ فليس بحيضٍ، وإن لم يمكن أن يكون حيضًا فهو استحاضة على كل حال، [وإنما] (¬٥) يكون حيضًا في صورتين: إحداهما: أن يكون بانضمامه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما زيادة على أكثر الحيض ولا بينهما أقل الطُّهر فيكون الجميع حيضةً واحدةً، ويلفَّق (¬٦) أحد الدمين إلى الآخر. والثانية: أن يكون بين الدمين ثلاثة عشر يومًا طهرًا أو خمسة عشر (¬٧)، فيكون الدم الثاني حيضةً إذا بلغ كل دم أقل الحيض، فإن بلغ __________ (¬١) في المطبوع من المقنع ص ٣٩: (فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه؟ على روايتين). (¬٢) حاشية: في العادة. (¬٣) المذهب على الرواية الأولى أنها تلتفت إليه وتعده حيضًا. ينظر: الكافي ١/ ١٦٩، والإنصاف ٢/ ٤٤٤، وكشاف القناع ١/ ٤٩٩. (¬٤) وذلك لما سبق في شأن المبتدأة. (¬٥) في نسحة المخطوط (وربما أن)، وفي حاشية المخطوط: صوابه: (وإنما)، وأثبتها كما في الصلب. (¬٦) التلفيق: هو ضم الدماء بعضها إلى بعض إن تخللها طهر وصَلَحَ زمانه أن يكون حيضًا. ينظر: المغني ١/ ٢١٧، والإقناع ١/ ٦٩. (¬٧) وذلك على اختلاف الروايتين في أقل الطهر وسبق في المسألة [١٨٧/ ١٩] أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومًا.