والثاني: لا يصِحُّ؛ لأنه لا يرفع الحدث، وإنما تُستباح به الصلاة فلا تُباح مع قيام المانع، وقيل: لا تصِحُّ وجهًا واحدًا لذلك. (¬١) * * * * __________ (¬١) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من عدم جواز تقدم الوضوء على الاستنجاء هو الصحيح من المذهب، قال في شرح العمدة ١/ ١٣٤: «وهي السنة .. والرواية الأشهر»، وتخريج جواز التيمم قبل الاستنجاء على المسألة صحيح، والمذهب فيه عدم جواز الوضوء. ينظر: المحرر ١/ ٤٠، والكافي ١/ ١٢٠، والإنصاف ١/ ٢٣٥، وكشاف القناع ١/ ١٤٢. فائدة: يقسم المذهب النجاسة على البدن والوضوء فيها إلى قسمين: الأول: النجاسة الخارجة من السبيلين، والخلاف فيها على ما ذكره المؤلف. الثاني: النجاسة الواقعة على البدن من غير السبيلين فالمذهب أنه يصح الوضوء قبل إزالتها قولا واحدًا. ينظر: الإنصاف ١/ ٢٣٦.
— পৃষ্ঠা ১৬৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।