شرح المقنع للبهاء المقدسي
/ ১৫৪৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الهُدنة
  1. أصل هذا الكتاب
  2. مقام الشكر
  3. مقدمة التحقيق
  4. تمهيد
  5. أهمية الموضوع وأسباب اختياره
  6. أولًا: أهمية الكتاب المشروح (المقنع) للموفق ابن قدامة:
  7. ثانيًا: شارح الكتاب بهاء الدين المقدسي:
  8. أهداف تحقيق ودراسة كتاب (شرح المقنع):
  9. الدراسات السابقة:
  10. تقسيمات دراسة الكتاب:
  11. القسم الثاني: القسم التحقيقي:
  12. منهج التحقيق والدراسة:
  13. أولًا: تحقيق النص:
  14. ثانيًا: دراسة النص:
  15. ثالثًا: عمل الفهارس:
  16. المبحث الأول التعريف بالموفق ابن قدامة المقدسي وكتابه (المقنع)
  17. المطلب الأول التعريف بالموفق ابن قدامة المقدسي
  18. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  19. أسرته ومعيشته:
  20. حقبة زمانه السياسية:
  21. صفاته الخُلقية والخَلقية:
  22. رِحلاته في العلم وشيوخه:
  23. أخلاقه مع طلابه:
  24. تلاميذه:
  25. مصنفاته:
  26. وفاته:
  27. المطلب الثاني التعريف بالكتاب المشروح (المقنع)
  28. المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
  29. تتمة: في بيان الزيادات على كتاب المقنع:
  30. المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره:
  31. الفرع الأول: تتبع واستقراء نصوص كتاب المقنع:
  32. الفرع الثاني: كلام أهل العلم حول كتاب المقنع:
  33. المسألة الثالثة: قيمة الكتاب العلمية وتقييمه:
  34. المسألة الرابعة: منهج المصنف في تأليفه، وبيان مصطلحاته:
  35. الفرع الأول: منهج ابن قدامة في التأليف:
  36. الفرع الثاني: مصطلحات كتاب المقنع:
  37. المسألة الخامسة: شروح الكتاب والناقلون عنه:
  38. الفرع الأول: الشروح والحواشي على الكتاب:
  39. الفرع الثاني: الأعمال التي هذبت الكتاب ونقحته وعملت على تقريبه:
  40. الفرع الثالث: الأعمال التي تناولت المقنع من جهة الزيادة عليه بجمعه إلى غيره أو الاستدلال له:
  41. المبحث الثاني التعريف ببهاء الدين المقدسي وكتابه (شرح المقنع)
  42. المطلب الأول التعريف ببهاء الدين المقدسي
  43. اسمه ونسبه ومولده ونشأته:
  44. أسرته ومعيشته:
  45. حقبة زمانه السياسية:
  46. رِحلاته في العلم وشيوخه:
  47. تتمة: المباحثات الفقهية بين البهاء المقدسي والموفق ابن قدامة:
  48. عنايته بالحديث وطلابه وثناء العلماء عليه:
  49. ملحق في بيان المخطوطات بخطه وسماعاته:
  50. أعماله العلمية:
  51. وفاته:
  52. المطلب الثاني التعريف بشرح المقنع
  53. المسألة الأولى: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه:
  54. أولًا: ما ذكره أكثر من ترجم للبهاء أن له شرحًا على المقنع، وعددهم يربو على العشرة، منهم:
  55. ثانيًا: وجدت في المخطوط ما يدل على صحة نسبة الشرح للبهاء المقدسي،
  56. المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره:
  57. المسألة الثالثة: قيمة الكتاب العلمية وتقييمه:
  58. المسألة الرابعة: منهج المصنف في شرحه، والمحشي على الكتاب:
  59. الفرع الأول: منهج البهاء في كتابه شرح المقنع ومصطلحاته:
  60. الفرع الثاني: منهج المحشي على المخطوط:
  61. المسألة الخامسة: شروح الكتاب والناقلون عنه
  62. المسألة السادسة: نسخة الكتاب ووصفها:
  63. وصف مواضع السقط والخرم في النسخة المخطوطة:
  64. وصف أ. د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ﵀ للمخطوط
  65. وصف أ. د. عبد الله بن محمد المنيف للمخطوط
  66. [كتاب الطهارة]
  67. [باب المياه]
  68. باب الآنية
  69. باب الاستنجاء
  70. باب السواك (¬١) وسنن الوضوء
  71. باب فروض الوضوء وصفته
  72. باب المسح على الخفين
  73. باب نواقض الوضوء
  74. باب الغُسل
  75. فصلٌ في صفة الغسل
  76. باب التَّيَمم
  77. باب إزالة النجاسة
  78. باب الحيض
  79. كتاب الصلاة
  80. باب الأذان والإقامة
  81. باب شروط الصلاة
  82. باب ستر العورةِ
  83. باب اجتناب النجاسة
  84. باب استقبال القبلة
  85. باب النية
  86. باب صفة الصلاة
  87. [باب سجود السهو]
  88. باب صلاة التطوع
  89. فصلٌ في أوقات النهي
  90. باب صلاة الجماعة
  91. فصلٌ في الإمامة
  92. فصلٌ في الموقف
  93. فصلٌ في أهل الأعذار
  94. باب صلاة أهل الأعذار
  95. فصلٌ في قصر الصلاة
  96. فصلٌ في الجمع
  97. باب صلاة الخوف
  98. [باب صلاة الجمعة]
  99. باب صلاة العيدين
  100. باب صلاة الكُسوف
  101. باب صلاة الاستسقاء
  102. كتاب الجنائز
  103. فصلٌ في غَسل الميت
  104. فصلٌ في الكفن
  105. فصلٌ في الصلاة على الميت
  106. فصلٌ في حمل الميت ودفنه
  107. كتاب الزَّكاة
  108. باب زكاة بهيمة الأنعام
  109. فصلٌ
  110. فصلٌ في الخُلطة
  111. باب زكاة الخارج من الأرض
  112. فصل في المعدِن
  113. باب زكاة الأثمان
  114. باب زكاة العُروض
  115. باب زكاة الفطر
  116. باب إخراج الزَّكاة
  117. باب ذكر أهل الزَّكاة
  118. كتاب الصيام
  119. باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
  120. باب ما يكره وما يستحب وحكم القضاء
  121. باب صوم التطوع
  122. كتاب الاعتكاف
  123. كتاب المناسك
  124. باب المواقيت
  125. باب الإحرام
  126. باب محظورات الإحرام
  127. باب الفدية
  128. باب جزاء الصيد
  129. باب صيد الحرم ونباته
  130. باب ذكر دخول مكة
  131. باب صفة الحج
  132. فصلٌ في صفة العمرة
  133. باب الفوات والإحصار
  134. باب الهدي والأضاحي
  135. كتاب الجهاد
  136. باب ما يلزم الإمامَ والجيشَ
  137. باب قسمة الغنائم
  138. باب حكم الأَرَضين المغنومة
  139. فصلٌ في معرفة ما فتح عَنْوةً وصلحًا
  140. باب الفيء
  141. باب الأمان
  142. باب الهُدنة
  143. باب عقد الذمة
  144. باب أحكام الذمة
  145. فصلٌ في نقض العهد
  146. كتاب البيوع
  147. فصلٌ في تَفريق الصَّفقَة
  148. باب الشُّروط في البيع
  149. باب الخيار في البيع
  150. باب الربا والصرف
  151. باب بيع الأصول والثِّمار
  152. باب السَّلَم
  153. باب القرض
  154. باب الرَّهْنِ
  155. باب الضَّمان
  156. فصلٌ في الكفالة
  157. فهرس ترجيحات البهاء المقدسي للمسائل وتصحيحه للمذهب
  158. كتاب الطهارة:
  159. كتاب الصلاة:
  160. كتاب الجنائز:
  161. كتاب الزكاة:
  162. كتاب الصيام:
  163. كتاب الاعتكاف:
  164. كتاب المناسك:
  165. كتاب الجهاد:
  166. كتاب البيوع:
  167. فهرس المصادر والمراجع

وقال القاضي: يصح (¬١)؛ لأنه جَعل الحكم إليه. (وإن شرط ردَّ النساء المسلمات إليهم، أو صداقهن، لم يجز رَدُّهن)؛ لأن النبي ﷺ لما صالح أهل الحديبية على ردِّ النساء جاءت أم كُلثوم بنت عقبة بن أبي معيط (¬٢)، فجاء أخواها يطلبانها، فأنزل الله سبحانه: ﴿فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، فقال النبي ﷺ: «إن الله منع الصلح في النساء» (¬٣)، ولأنه لا يُؤمن أن تتزوج بمشركٍ فيصيبها أو تُفتَن في دينها. ولا يجب رَدُّ مهرها؛ لأن بُضعها لا يدخل في الأمان، وإنما رَدَّ النبي ﷺ المهر لأنه شَرَطَ ردَّ النساء، وكان شرطًا صحيحًا (¬٤)، فلما نَسَخَ الله ذلك وجب رَدُّ البَدَل لصحة الشرط، بخلاف حكم من بعده. (وإن شَرط فيها رد السلاح إليهم أو إدخالهم الحرم بطل الشرط)؛ لأنه شرطٌ فاسدٌ، فأشبه شرط ردِّ النِّساء. (¬٥) __________ (¬١) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في المغني ٩/ ٢٣٨. (¬٢) أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط هي: القرشية الأموية، اشتهر والدها بهذا الاسم، واسم جدها أبان بن ذكوان، صحابية، أسلمت قديما، وبايعت وخرجت إلى المدينة مهاجرة تمشي، فتبعها أخواها عمارة والوليد ليرداها فلم ترجع، وكانت قبل أن تهاجر بلا زوج، فلما قدمت المدينة تزوجها زيد بن حارثة، ثم تزوجها الزبير بن العوام بعد قتل زيد، فولدت له زينب، ثم فارقها فتزوجها عبد الرحمن بن عوف، فولدت له إبراهيم وحميدًا، ثم مات عنها فتزوجها عمرو بن العاص، فمكثت عنده شهرًا وماتت. ينظر: طبقات ابن سعد ٨/ ٢٣٠، والاستيعاب ٤/ ١٩٥٤، والإصابة ٨/ ٢٩١. (¬٣) لم أعثر على من خرجه بهذا اللفظ، ومعنى الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث المسور بن مخرمة ﵁ (٢٥٦٤) ٢/ ٩٦٧. (¬٤) يعني: أن ذلك بمطلق العقد الذي كتبه النبي ﷺ في الحديبية مع المشركين من قريش، وقد مُنع النبي ﷺ منه بقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَا أَنفَقُوا﴾ [الممتحنة: ١٠]. ينظر: الأم ٤/ ١٩٦، وتفسير الطبري ٢٨/ ٦٩، وتفسير ابن كثير ٤/ ١٣١. (¬٥) ما قرره المصنف من أن الإمام لو هادنهم على الصلح مطلقًا، أو اشترط شرطًا فاسدًا كنقضها متى شاء، خلافًا للقاضي، أو اشترط رد النساء المسلمات إلى الكفار أو صداقهن، أو اشترط رد السلاح إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط، هو المذهب، وأما بخصوص رد صداق المسلمات إلى الكفار فعن الإمام أحمد رواية أخرى أن الشرط لا يبطل. ينظر: الكافي ٥/ ٥٧٤، والفروع ١٠/ ٣١٤، والإنصاف ١٠/ ٣٨٢، وكشاف القناع ٧/ ٢١٤.

— পৃষ্ঠা ১২৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।