باب حكم الأَرَضين المغنومة
(وهي على ثلاثة أضربٍ، أحدها: ما فتح عَنوةً، وهي ما أُجليَ عنها أهلها بالسَّيف، فيخيَّر الإمام بين قِسمَتِها ووقفها للمسلمين (¬١)، ويَضرِب عليها خراجًا مستمرًّا، يؤخذ ممن هي في يده، يكون أجرة لها)، أما ثبوت الخيار للإمام في قسمتها ووقفها فلأن كلا الأمرين قد ثبت عن النبي ﷺ، فإن النبي ﷺ قسم نصف خيبر ووقف نصفها لنَوائبه (¬٢)، ووقف مكة ولم يقسمها (¬٣)، ووقف عمر ﵁ أرض الشام وأرض العراق ومصر، وأقَرَّه على ذلك علماء الصحابة ﵃ وأشاروا عليه به (¬٤). وهذا الاختيار المفوض إلى الإمام اختيار مصلحةٍ لا تشهّي، فيلزمه فعل ما يَرى فيه المصلحة، ولا يجوز العدول عنه كالخيرة بين القتل __________ (¬١) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٤٠٥. (¬٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث سهل بن أبي حثمة ﵁ (٣٠١٠) ٣/ ١٥٩، قال ابن عبدالهادي في التنقيح ٣/ ٣٦٠: «هذا حديث جيد، ورواته ثقات، تفرد به أبو داود من طريق يحيى بن زكريا، وهو ابن أبي زائدة أحد الثقات»، كما صحح إسناده الحافظ في الفتح ٦/ ٢٠٣. (¬٣) يظهر لي أن هذا مما اشتَهَر، إذ لم أجد به نصًّا مخرجًا، قال أبو عبيد في الأموال ص ٨٢: «فقد صحت الأخبار عن رسول الله أنه افتتح مكة، وأنه منَّ على أهلها فردها عليهم، ولم يقسمها، ولم يجعلها فيئًا». (¬٤) ممن أشار عليه في ذلك معاذ بن جبل ﵁، والأثر أخرجه أبو عبيد في الأموال ص ٧٤، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، عن يحيى بن حمزة، قال حدثني تميم بن عطية العنسي، قال أخبرني عبد الله بن أبي قيس أو عبد الله بن قيس الهمداني شك - وساق الأثر -، ورجال إسناد الأثر ومن شك في روايته جميعهم ثقات.