فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام
/ ৭১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الشهادات
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النّجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل وحكم الجنب
  10. باب التّيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب المواقيت
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب الحث على الخشوع في الصّلاة
  17. باب المساجد
  18. باب صفة الصّلاة
  19. باب صلاة التّطوع
  20. باب صلاة الجماعة والإمامة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. باب اللباس
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الفطر
  30. باب صدقة التّطوع
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  34. كتاب الحج
  35. باب فضله وبيان من فرض عليه
  36. باب المواقيت
  37. باب الإحرام وما يتعلق به
  38. باب صفة الحج ودخول مكة
  39. باب الفوات والإحصار
  40. كتاب البيوع
  41. باب شروطه وما نُهي عنه
  42. باب الرِّبا
  43. باب التَّفليس والحجْر
  44. باب الصلح
  45. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
  46. باب الشركة والوكالة
  47. باب الإقرار
  48. باب العارية
  49. باب الغصب
  50. باب الإجارة
  51. باب الهبة
  52. باب الفرائض
  53. باب الوصايا
  54. باب الوديعة
  55. كتاب النكاح
  56. باب الكفاءة والخيار
  57. باب عشرة النساء
  58. باب الصداق
  59. باب القَسْم
  60. باب الخلع
  61. باب الطلاق
  62. كتاب الرجعة
  63. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  64. باب اللعان
  65. باب العِدّة والإحداد
  66. باب الرضاع
  67. باب النفقات
  68. باب الحضانة
  69. كتاب الجنايات
  70. باب الديات
  71. باب قتال أهل البغي
  72. باب قتال الجاني
  73. كتاب الحدود
  74. (باب الزنا)
  75. باب حد القذف
  76. باب حد السرقة
  77. باب بيان المسكر
  78. باب قطاع الطريق وحد المحاربة
  79. كتاب الجهاد
  80. باب الجزية والهدنة
  81. باب السبق والرمي
  82. كتاب الأطعمة
  83. باب الصيد والذبائح
  84. باب الأضاحي
  85. كتاب الأيمان والنذور
  86. كتاب القضاء
  87. باب الشهادات
  88. كتاب العتق
  89. باب المكاتب

وقال أيضًا: «والاشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب … ، أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر. وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر: إنَّ الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إلى الإشهاد كسائر الحقوق» (¬١). قلت: والقياس المذكور هو الصارف للأمر من الوجوب إلى الندب عندهم. أما مشروعية النكاح، فقال السيوطي في الإكليل «واستدل بالآية من أوجب الإشهاد على الرجعة، وإذا وجب فيها، ففي أصل النكاح من باب أولى» (¬٢). فبيَّن مأخذ الاستدلال من الآية بدلالة مفهوم الموافقة الأولوي. • الحكم الثاني: يشترط في الإشهاد على ما سبق أن يشهد به مسلمان عدلان (¬٣). قال السيوطي في الإكليل: «وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحضُ» (¬٤). ومأخذ الحكم: في قوله: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾، فدلّ على العدد، ومفهومه عدم الإجزاء عن الإثنين. ومفهوم الوصف بالعدالة، أن غير العدل لا يقبل. وأما كونهم رجالاً، فيؤخذ من الآية بطريقتين: الأول: لأن ﴿ذَوَيْ﴾ مذكر، كما قال القرطبي، ثم قال «ولذلك لا مدخل للنساء فيما عدا الأموال» (¬٥). __________ (¬١) المصدر السابق (١٨/ ١٤١). (¬٢) الإكليل (٣/ ١٢٥٩) (¬٣) ينظر: الإكليل (٣/ ١٢٥٩)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٣/ ٥٧٦). (¬٤) الإكليل (٣/ ١٢٥٩). (¬٥) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (١٨/ ١٥٩).

— পৃষ্ঠা ৭০৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।