فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام
/ ৭১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — كتاب القضاء
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النّجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل وحكم الجنب
  10. باب التّيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب المواقيت
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب الحث على الخشوع في الصّلاة
  17. باب المساجد
  18. باب صفة الصّلاة
  19. باب صلاة التّطوع
  20. باب صلاة الجماعة والإمامة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. باب اللباس
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الفطر
  30. باب صدقة التّطوع
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  34. كتاب الحج
  35. باب فضله وبيان من فرض عليه
  36. باب المواقيت
  37. باب الإحرام وما يتعلق به
  38. باب صفة الحج ودخول مكة
  39. باب الفوات والإحصار
  40. كتاب البيوع
  41. باب شروطه وما نُهي عنه
  42. باب الرِّبا
  43. باب التَّفليس والحجْر
  44. باب الصلح
  45. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
  46. باب الشركة والوكالة
  47. باب الإقرار
  48. باب العارية
  49. باب الغصب
  50. باب الإجارة
  51. باب الهبة
  52. باب الفرائض
  53. باب الوصايا
  54. باب الوديعة
  55. كتاب النكاح
  56. باب الكفاءة والخيار
  57. باب عشرة النساء
  58. باب الصداق
  59. باب القَسْم
  60. باب الخلع
  61. باب الطلاق
  62. كتاب الرجعة
  63. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  64. باب اللعان
  65. باب العِدّة والإحداد
  66. باب الرضاع
  67. باب النفقات
  68. باب الحضانة
  69. كتاب الجنايات
  70. باب الديات
  71. باب قتال أهل البغي
  72. باب قتال الجاني
  73. كتاب الحدود
  74. (باب الزنا)
  75. باب حد القذف
  76. باب حد السرقة
  77. باب بيان المسكر
  78. باب قطاع الطريق وحد المحاربة
  79. كتاب الجهاد
  80. باب الجزية والهدنة
  81. باب السبق والرمي
  82. كتاب الأطعمة
  83. باب الصيد والذبائح
  84. باب الأضاحي
  85. كتاب الأيمان والنذور
  86. كتاب القضاء
  87. باب الشهادات
  88. كتاب العتق
  89. باب المكاتب

استدل بالآية على وجوب التحاكم إلى النبي ﷺ فيما شجر بينهم مع التسليم لحكمه وقضائه. قال ابن قدامة: «الأصل في القضاء ومشروعيته الكتاب والسنة والإجماع» (¬١)، وذكر الآية المذكورة ضمن أدلة المشروعية. مأخذ الحكم: أن نفي الإيمان لا يكون إلا على ترك واجب، وقد علق في الآية على أمرين: التحاكم إليه والتسليم بالقضاء، والمعلق على أمرين لا يخرج المكلف من عهدتهما إلا إذا أتى بهما جميعاً. والحكم عام: والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ إذ سبب نزولها في مخاصمة الزبير بين العوام مع الأنصاري، فقضى النبي ﷺ للزبير، فقال الأنصاري -غفر الله له- «أن كان ابن عمك»، فغضب النبيُّ ﷺ ثم قال: «اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك» (¬٢). والعموم في الآية مستفاد من ضمير الجمع في قوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ و ﴿يُحَكِّمُوكَ﴾ ويعمُّ جميع شؤونهم لعموم قوله: ﴿فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، و «ما» اسم موصول من ألفاظ العموم. قال الرازي في الآية: «تصريح بأنه لا يحصل الايمان، إلا بأن يستعينوا بحكم النبي ﷺ في كل ما اختلفوا فيه … » (¬٣). وقال في قوله: ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ﴾: «واعلم أن __________ (¬١) المغني (١٠/ ٣٢). (¬٢) أخرجه البخاري، سورة النساء، باب ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾، برقم (٤٥٨٥)، ومسلم في كتاب الفضائل، باب وجوب اتباعه ﷺ، برقم (٢٣٥٧). (¬٣) التفسير الكبير للرازي (٤/ ١٢٨).

— পৃষ্ঠা ৬৭৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।