• الحكم الرابع: لا قصاص في الجروح في الخطأ (¬١). مأخذ الحكم: مفهوم الموافقة الأولوي؛ إذ إنه سبحانه أوجب الكفارة والدية دون القصاص في النفس، فما دون النفس من الجراحات أولى، قاله ابن الفرس، وقال: «فخرج بهذا الخطاب في الجراحات من عموم قوله تعالى: ﴿وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ﴾ [المائدة: ٤٥]، فلا قصاص فيها في الخطأ، وبقي العمد كله تحت العموم» (¬٢). قال تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. استدل بالآية على الأحكام الآتية: • الحكم الأول: مشروعية القصاص في النفس والأعضاء. قال السيوطي: «فيها مشروعية القصاص في النفس والأعضاء والجروح بتقرير شرعنا كما قال ﷺ في حديث: السِّن (كتاب الله القصاص) (¬٣)» (¬٤). مأخذ الحكم: الإخبار عن الحكم بالكتب، وكونه شرعًا لمن قبلنا، وأقرَّه شرعُنا، فهو شرع لنا بالاتفاق (¬٥). والتحذير من مخالفة حكمه سبحانه بذم الفاعل بقوله: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ __________ (¬١) ينظر: المغني (١١/ ٤١٤). (¬٢) أحكام القرآن (٢/ ٤٣٦). (¬٣) أخرجه البخاري في سورة البقرة، باب ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾، برقم (٤٤٩٩) (¬٤) أحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤٣٢)، والمغني (١١/ ٣٦). (¬٥) ينظر: المغني (١١/ ٣٦)، والإكليل (٢/ ٦٢٠)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٤٣٢).
📑 সূচিপত্র — كتاب الجنايات
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النّجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التّيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب الحث على الخشوع في الصّلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصّلاة
- باب صلاة التّطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التّطوع
- باب قسم الصدقات
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- كتاب الحج
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نُهي عنه
- باب الرِّبا
- باب التَّفليس والحجْر
- باب الصلح
- باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الإجارة
- باب الهبة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب القَسْم
- باب الخلع
- باب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العِدّة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني
- كتاب الحدود
- (باب الزنا)
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب بيان المسكر
- باب قطاع الطريق وحد المحاربة
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- كتاب العتق
- باب المكاتب
— পৃষ্ঠা ৫৪৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।