وبقول مالك والشافعي أقول؛ لما فيه من الاحتياط، والتحريم أولى؛ لظهور التقييد على التغليب في سائر آي القرآن " (¬١). قال تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. استدل بالآية على الأحكام الآتية: • الحكم الأول: تحريم العضل على الأولياء. والعضل: المنع من الزوج (¬٢). مأخذ الحكم: سبب النزول بيَّنَ حكم التحريم الثابت بالنّهي بقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، وقد روى البخاري عن معقل بن يسار قوله: إنّها نزلت فيه، «قال: زوجت أختاً لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: فزوجها إياه» (¬٣). • الحكم الثاني: اشتراط الولاية في النكاح (¬٤). مأخذ الحكم: دلت الآية على اشتراط الولي في النكاح بدلالة الإشارة. وبيان ذلك: أن خطاب النهي في قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ للأولياء بإجماع المفسرين، وإنما يؤمر بألا يعضل المرأة -لأن النهي عن شيء أمر بضده- من له سبب إلى العضل، فدل على أنه لا يتم نكاحها إلا بالولي. __________ (¬١) تيسير البيان للموزعي (١/ ٣٩٣ - ٣٩٤). (¬٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٣٥). (¬٣) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من قال: لا نكاح إلا بولي، برقم (٥١٣٠). (¬٤) ينظر: الإكليل (١/ ٤٢٥)، وأحكام القرآن لابن الفرس (١/ ٣٣٥).
📑 সূচিপত্র — كتاب النكاح
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النّجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التّيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب الحث على الخشوع في الصّلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصّلاة
- باب صلاة التّطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التّطوع
- باب قسم الصدقات
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- كتاب الحج
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نُهي عنه
- باب الرِّبا
- باب التَّفليس والحجْر
- باب الصلح
- باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الإجارة
- باب الهبة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب القَسْم
- باب الخلع
- باب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العِدّة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني
- كتاب الحدود
- (باب الزنا)
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب بيان المسكر
- باب قطاع الطريق وحد المحاربة
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- كتاب العتق
- باب المكاتب
— পৃষ্ঠা ৪১৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।