فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام
/ ৭১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب الرِّبا
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النّجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل وحكم الجنب
  10. باب التّيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب المواقيت
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب الحث على الخشوع في الصّلاة
  17. باب المساجد
  18. باب صفة الصّلاة
  19. باب صلاة التّطوع
  20. باب صلاة الجماعة والإمامة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. باب اللباس
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الفطر
  30. باب صدقة التّطوع
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  34. كتاب الحج
  35. باب فضله وبيان من فرض عليه
  36. باب المواقيت
  37. باب الإحرام وما يتعلق به
  38. باب صفة الحج ودخول مكة
  39. باب الفوات والإحصار
  40. كتاب البيوع
  41. باب شروطه وما نُهي عنه
  42. باب الرِّبا
  43. باب التَّفليس والحجْر
  44. باب الصلح
  45. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
  46. باب الشركة والوكالة
  47. باب الإقرار
  48. باب العارية
  49. باب الغصب
  50. باب الإجارة
  51. باب الهبة
  52. باب الفرائض
  53. باب الوصايا
  54. باب الوديعة
  55. كتاب النكاح
  56. باب الكفاءة والخيار
  57. باب عشرة النساء
  58. باب الصداق
  59. باب القَسْم
  60. باب الخلع
  61. باب الطلاق
  62. كتاب الرجعة
  63. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  64. باب اللعان
  65. باب العِدّة والإحداد
  66. باب الرضاع
  67. باب النفقات
  68. باب الحضانة
  69. كتاب الجنايات
  70. باب الديات
  71. باب قتال أهل البغي
  72. باب قتال الجاني
  73. كتاب الحدود
  74. (باب الزنا)
  75. باب حد القذف
  76. باب حد السرقة
  77. باب بيان المسكر
  78. باب قطاع الطريق وحد المحاربة
  79. كتاب الجهاد
  80. باب الجزية والهدنة
  81. باب السبق والرمي
  82. كتاب الأطعمة
  83. باب الصيد والذبائح
  84. باب الأضاحي
  85. كتاب الأيمان والنذور
  86. كتاب القضاء
  87. باب الشهادات
  88. كتاب العتق
  89. باب المكاتب

• الحكم الثاني: اشتراط القبض في الرهن. أي: قبض الرهن للمرتهن، والمعنى رهان تقبض (¬١). قال الموزعي: «واتفق أهل العلم على اشتراط قبض الرهن، لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ فيصح الرهن حيث يتصور القبض من المرتهن، ويبطل حيث يمتنع القبض .... قال الشافعي: لم يجعل الله تعالى الحكم إلا برهن موصوف بالقبض، فإذا عدمت الصفة، وجب أن يعدم الحكم» (¬٢). مأخذ الحكم: قوله: ﴿فَرِهَانٌ﴾ مصدر مقرون بالفاء في محل الجزاء، وهو من صيغ الأمر، وقوله: ﴿مَقْبُوضَةٌ﴾ صفة لرهان، ولما كان الرهن غير واجب؛ لصرف الأمر عن الوجوب بالإجماع - كما سبق - بقي الوجوب متعلقاً بوصفه الذي هو القبض، ومن ثمَّ كان القبض شرطاً في لزوم الرهن. قال الزيلعي: «ولنا قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، والمصدر المقرون بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمر، والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون ذلك الوصف شرطاً فيه؛ إذ المشروع بصفة لا يوجد بدون تلك الصفة» (¬٣). وقال ابن الفرس: «وقالوا: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ لا يخلو إما أن يكون خبراً أو أمراً، فإن كان خبراً كان شرطاً فيها لامتناع أن يقع الخبر بخلاف مخبره، وإن كان أمراً فهو على وجوبه» (¬٤). __________ (¬١) ينظر: الإكليل (١/ ٤٥٦) (¬٢) تيسير البيان (٢/ ١٨٧ - ١٨٨). (¬٣) تبين الحقائق (٧/ ١٣٩). (¬٤) أحكام القرآن (١/ ٤٣٨).

— পৃষ্ঠা ৩৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।