فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام
/ ٧١١
📝 نص
📑 সূচিপত্র — باب الرِّبا
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النّجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل وحكم الجنب
  10. باب التّيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب المواقيت
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب الحث على الخشوع في الصّلاة
  17. باب المساجد
  18. باب صفة الصّلاة
  19. باب صلاة التّطوع
  20. باب صلاة الجماعة والإمامة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. باب اللباس
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الفطر
  30. باب صدقة التّطوع
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  34. كتاب الحج
  35. باب فضله وبيان من فرض عليه
  36. باب المواقيت
  37. باب الإحرام وما يتعلق به
  38. باب صفة الحج ودخول مكة
  39. باب الفوات والإحصار
  40. كتاب البيوع
  41. باب شروطه وما نُهي عنه
  42. باب الرِّبا
  43. باب التَّفليس والحجْر
  44. باب الصلح
  45. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
  46. باب الشركة والوكالة
  47. باب الإقرار
  48. باب العارية
  49. باب الغصب
  50. باب الإجارة
  51. باب الهبة
  52. باب الفرائض
  53. باب الوصايا
  54. باب الوديعة
  55. كتاب النكاح
  56. باب الكفاءة والخيار
  57. باب عشرة النساء
  58. باب الصداق
  59. باب القَسْم
  60. باب الخلع
  61. باب الطلاق
  62. كتاب الرجعة
  63. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  64. باب اللعان
  65. باب العِدّة والإحداد
  66. باب الرضاع
  67. باب النفقات
  68. باب الحضانة
  69. كتاب الجنايات
  70. باب الديات
  71. باب قتال أهل البغي
  72. باب قتال الجاني
  73. كتاب الحدود
  74. (باب الزنا)
  75. باب حد القذف
  76. باب حد السرقة
  77. باب بيان المسكر
  78. باب قطاع الطريق وحد المحاربة
  79. كتاب الجهاد
  80. باب الجزية والهدنة
  81. باب السبق والرمي
  82. كتاب الأطعمة
  83. باب الصيد والذبائح
  84. باب الأضاحي
  85. كتاب الأيمان والنذور
  86. كتاب القضاء
  87. باب الشهادات
  88. كتاب العتق
  89. باب المكاتب

أما العموم فهو المستفاد من دخول «أل» غير العهدية على المفرد المشتق، وهو لفظ ﴿الرِّبَا﴾ في الآية، ومن ثمَّ يعم حرمة كل ربا إلا ما خصَّه الدليل. المأخذ الثاني: العمل بظاهر الآية، والعمل بالظاهر حجة. ولما قيل بأن لفظ ﴿الرِّبَا﴾ متردد بين معنييه الشرعي واللغوي، حمل على المعنى الشرعي؛ لأن شأن الشرع أن يبين أحكام الشرع لا أحكام اللغة. المأخذ الثالث: كون العبرة بعموم اللفط، حيث قيل في سبب نزول الآية إن ثقيفًا كانوا أكثر العرب ربًا، فلما نهوا عنه قالوا: كيف ننهى عن الربا وهو مثل البيع، فحكى الله تعالى ذلك عنهم، ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع، فقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ (¬١). فيقال العبرة بعموم اللفظ، فيحرم جميع أنواع الربا، ومنها الربا الذي يعامل به أهل الجاهلية، إذا حَلَّ دينُهُ على غريمه طالبة، فيقال: زدني في الأجل وأزيدك في المال، وهو ربا النسأ، واللفظ يعمه ويعم ربا الفضل. • الحكم الثاني: أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تُتْبَع بعد الإسلام بالنقض، سواء كانت عقود بيع أو نكاح (¬٢). مأخذ الحكم: لقوله تعالى: ﴿فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾، فأضاف المولى المال له بلام التمليك، وبصيغة العموم (ما) في قوله ﴿مَا سَلَفَ﴾، وذلك مشروط بالانتهاء ﴿فَانْتَهَى﴾، الواقع في جواب الشرط ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ﴾. أما المسلم فلا يدخل في هذا الحكم؛ لأن الموعظة قد جاءته من قبل، وعصى، وكان الواجب عليه الامتثال. __________ (¬١) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٢٤٠). (¬٢) ينظر: الإكليل (١/ ٤٤٧).

— صفحة ٣٥٠ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।