مأخذ الحكم: أما القائل بالجواز فلأن السّعي في الآية ورد مطلقًا - كما سبق تقريره في الحكم السابق - والمطلق يجري على إطلاقه، والسعي فوق السقف، لا يخرج عن مسمى السعي فيدخل في إطلاق الآية. نوقش: بمنع دخولها في الآية، بل الآية جعلت للمسعى حدًّا، والمكان الذّي حددّه الشارع لعبادة معينة لا يجوز الزيادة عليه، أو النقص منه إلّا بنص من الكتاب والسّنة. وهذه الأمكنة المحددة شرعًا لنوع من أنواع العبادة ليست محلًا للقياس؛ لأنه لا قياس ولا اجتهاد مع النّص الصّريح المقتضي تحديد المكان المعين للعبادة (¬١). ويفهم من النقاش السابق وجه القائل بالجواز، ووجه القائل بالمنع. ومن المآخذ التي خرَّج عليها الشيخ محمد الأمين ﵀ القول بعدم جواز السعي في الدورين، ما يأتي: الأول: فعله ﷺ كان بياناً لمجمل القرآن، ولا يجوز العدول عن بيانه ﷺ، يقول الأمين ﵀: «وقوله: ﴿أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ إجمال يحتاج إلى بيان كيفية الطواف ومكانه ومبدئه ومنهاه، وقد بين النبي ﷺ ذلك بالسعي بين الصفا والمروة مبيناً فعله المذكور واقع لبيان القرآن المذكور لقوله ﷺ: (خذوا عني مناسككم) وعليه فلا يجوز العدول عن كيفيته ولا عدده ولا مكانه ولا مبدئه ولا منتهاه إلا بدليل من كتاب وسنة» (¬٢). والمأخذ الثاني: كون الآية نصًّا في تحديد مكان السعي، ولا اجتهاد مع النص، فقال: « … إن الأمكنة المحددة شرعاً لنوع من أنواع العبادات ليست محلاً للقياس؛ __________ (¬١) أبحاث هيئة كبار العلماء (١/ ٤٣). (¬٢) الرحلة إلى إفريقيا (٧١).
📑 সূচিপত্র — باب صفة الحج ودخول مكة
- مقدمة
- كتاب الطهارة
- باب المياه
- باب الآنية
- باب إزالة النّجاسة وبيانها
- باب الوضوء
- باب المسح على الخفين
- باب نواقض الوضوء
- باب الغسل وحكم الجنب
- باب التّيمم
- باب الحيض
- كتاب الصلاة
- باب المواقيت
- باب الأذان
- باب شروط الصلاة
- باب الحث على الخشوع في الصّلاة
- باب المساجد
- باب صفة الصّلاة
- باب صلاة التّطوع
- باب صلاة الجماعة والإمامة
- باب صلاة المسافر
- باب صلاة الجمعة
- باب صلاة الخوف
- باب صلاة العيدين
- باب صلاة الاستسقاء
- باب اللباس
- كتاب الجنائز
- كتاب الزكاة
- باب صدقة الفطر
- باب صدقة التّطوع
- باب قسم الصدقات
- كتاب الصيام
- باب الاعتكاف وقيام رمضان
- كتاب الحج
- باب فضله وبيان من فرض عليه
- باب المواقيت
- باب الإحرام وما يتعلق به
- باب صفة الحج ودخول مكة
- باب الفوات والإحصار
- كتاب البيوع
- باب شروطه وما نُهي عنه
- باب الرِّبا
- باب التَّفليس والحجْر
- باب الصلح
- باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
- باب الشركة والوكالة
- باب الإقرار
- باب العارية
- باب الغصب
- باب الإجارة
- باب الهبة
- باب الفرائض
- باب الوصايا
- باب الوديعة
- كتاب النكاح
- باب الكفاءة والخيار
- باب عشرة النساء
- باب الصداق
- باب القَسْم
- باب الخلع
- باب الطلاق
- كتاب الرجعة
- باب الإيلاء والظهار والكفارة
- باب اللعان
- باب العِدّة والإحداد
- باب الرضاع
- باب النفقات
- باب الحضانة
- كتاب الجنايات
- باب الديات
- باب قتال أهل البغي
- باب قتال الجاني
- كتاب الحدود
- (باب الزنا)
- باب حد القذف
- باب حد السرقة
- باب بيان المسكر
- باب قطاع الطريق وحد المحاربة
- كتاب الجهاد
- باب الجزية والهدنة
- باب السبق والرمي
- كتاب الأطعمة
- باب الصيد والذبائح
- باب الأضاحي
- كتاب الأيمان والنذور
- كتاب القضاء
- باب الشهادات
- كتاب العتق
- باب المكاتب
— Page 311 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।