فتح العلام في بيان مآخذ الأحكام
/ ৭১১
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — باب المياه
  1. مقدمة
  2. كتاب الطهارة
  3. باب المياه
  4. باب الآنية
  5. باب إزالة النّجاسة وبيانها
  6. باب الوضوء
  7. باب المسح على الخفين
  8. باب نواقض الوضوء
  9. باب الغسل وحكم الجنب
  10. باب التّيمم
  11. باب الحيض
  12. كتاب الصلاة
  13. باب المواقيت
  14. باب الأذان
  15. باب شروط الصلاة
  16. باب الحث على الخشوع في الصّلاة
  17. باب المساجد
  18. باب صفة الصّلاة
  19. باب صلاة التّطوع
  20. باب صلاة الجماعة والإمامة
  21. باب صلاة المسافر
  22. باب صلاة الجمعة
  23. باب صلاة الخوف
  24. باب صلاة العيدين
  25. باب صلاة الاستسقاء
  26. باب اللباس
  27. كتاب الجنائز
  28. كتاب الزكاة
  29. باب صدقة الفطر
  30. باب صدقة التّطوع
  31. باب قسم الصدقات
  32. كتاب الصيام
  33. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  34. كتاب الحج
  35. باب فضله وبيان من فرض عليه
  36. باب المواقيت
  37. باب الإحرام وما يتعلق به
  38. باب صفة الحج ودخول مكة
  39. باب الفوات والإحصار
  40. كتاب البيوع
  41. باب شروطه وما نُهي عنه
  42. باب الرِّبا
  43. باب التَّفليس والحجْر
  44. باب الصلح
  45. باب [الكفالة] والضمان [والجعالة]
  46. باب الشركة والوكالة
  47. باب الإقرار
  48. باب العارية
  49. باب الغصب
  50. باب الإجارة
  51. باب الهبة
  52. باب الفرائض
  53. باب الوصايا
  54. باب الوديعة
  55. كتاب النكاح
  56. باب الكفاءة والخيار
  57. باب عشرة النساء
  58. باب الصداق
  59. باب القَسْم
  60. باب الخلع
  61. باب الطلاق
  62. كتاب الرجعة
  63. باب الإيلاء والظهار والكفارة
  64. باب اللعان
  65. باب العِدّة والإحداد
  66. باب الرضاع
  67. باب النفقات
  68. باب الحضانة
  69. كتاب الجنايات
  70. باب الديات
  71. باب قتال أهل البغي
  72. باب قتال الجاني
  73. كتاب الحدود
  74. (باب الزنا)
  75. باب حد القذف
  76. باب حد السرقة
  77. باب بيان المسكر
  78. باب قطاع الطريق وحد المحاربة
  79. كتاب الجهاد
  80. باب الجزية والهدنة
  81. باب السبق والرمي
  82. كتاب الأطعمة
  83. باب الصيد والذبائح
  84. باب الأضاحي
  85. كتاب الأيمان والنذور
  86. كتاب القضاء
  87. باب الشهادات
  88. كتاب العتق
  89. باب المكاتب

خلافه، وكذا العلماء (¬١). والكراهية لا تنافي الجواز؛ لذا قال ابن عبد البر: «وقد أجمع العلماء وجماعة أئمة الفتيا من الفقهاء: أن البحر طهور، وأنّ الوضوء جائز به» (¬٢). • الحكم الثاني: اختلف العلماء في أقسام المياه. فذهب الجمهور إلى تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: طهور، وطاهر، ونجس. ومأخذ الحكم: أن قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ يدل على أنّ الطّاهر غير الطّهور، وإلّا لزم التّأكيد، والتأسيس أولى (¬٣). ومن العلماء من جعل الماء قسمين: ومأخذ الحكم: القول بأن الأسماء التي أطلقها الشّارع تبقى على إطلاقها، فأطلق الماء فكل طاهر منه فهو طهور، ولم يفرق بينهما. قال شيخ الإسلام: «إنّ الشّارع علق الطهارة بمسمى الماء في قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ ولم يفرق بين ماء وماء ولم يجعل الماء نوعين طاهرا وطهورا … » (¬٤). وقال أيضا: «لا فرق بين المتغير بأصل الخلقة وغيره ولا بما يشق الاحتراز __________ (¬١) قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٤٤٧): «قال ابن عمر ﵁: إنه لا يجوز الوضوء به؛ لأنه ماء النار، أو لأنه طين جهنم، وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب، فلا يكون ماء قربة». (¬٢) التمهيد (١٦/ ٢٢١)، وانظر الاستذكار (١/ ١٥٩)، وقد حكي عن ابن عمر كراهية الوضوء به، وأكثر صحابة رسول الله ﷺ على خلافه، قال ابن العربي في أحكام القرآن (١/ ٤٤٧): «قال ابن عمر ﵁: إنه لا يجوز الوضوء به؛ لأنه ماء النار، أو لأنه طين جهنم، وكأنهم يشيرون إلى أنه ماء عذاب، فلا يكون ماء قربة». (¬٣) انظر: مغني المحتاج للشربيني (١/ ٢٩). (¬٤) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥).

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।