واختلف الفقهاء هل المعنى معقول أو هو حكم تعبدي؟ وعلى الثاني تجب النية، وقيل: الأمر بغسل ذلك ليتقلص الذكر، قاله الطحاوي (¬١).
[الباب التاسع] باب ما جاء في المني
٢٣/ ٤١ - (عَنْ عَائِشَة قالتْ: كُنْتُ أفْرُكُ المَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيهِ". رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلا البخاري (¬٢). [صحيح] ولأحْمَدَ (¬٣): "كان رَسُولُ الله ﷺ يَسْلُتُ المَنِيَّ منْ ثَوْبِهِ بِعِرْقِ الإذْخِرِ، ثُمَّ يُصَلي فِيهِ وَيحُتُّهُ مِنْ ثَوبِهِ يابِسًا ثُمَّ يُصَلي فِيه". [حسن] وَفي لَفْظٍ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (¬٤): "كُنْتُ أغْسِلهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ ثُمَّ يَخْرُجُ إلى الصَّلاةِ وأثَرُ الغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ بُقعُ الماء". [صحيح] وَللدارَقُطْني (¬٥) عنْها: "كُنْتُ أفْرُكُ المَنيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ الله ﷺ إذا كَانَ يابِسًا وأغسلهُ إذا كان رَطْبًا" [صحيح] [قلت (¬٦)] (¬٧): فَقَدْ بانَ من مَجْمُوعِ النُّصُوص جَوَازُ الأمْرَيْنِ). ٢٤/ ٤٢ - (وَعَنْ إسْحقَ بْنِ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا شَريكٌ عَنْ مُحَمد بْنِ __________ (¬١) قال الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٤٦): "لم يكن ذلك من رسول الله ﷺ على إيجاب غسل المذاكير، ولكنه ليتقلص المذيُ فلا يخرج". (¬٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٢٥، ١٣٢)؛ ومسلم (١/ ٢٣٨ رقم ١٠٥/ ٢٨٨)؛ وأبو داود (رقم ٣٧١، ٣٧٢)؛ والترمذي (١/ ١٩٨ رقم ١١٦) وقال: حديث حسن صحيح؛ والنسائي (١/ ١٥٦، ١٥٧)؛ وابن ماجه (١/ ١٧٩ رقم ٥٣٨). كلهم من رواية عائشة وألفاظهم متقاربة. (¬٣) في المسند (٦/ ٢٤٣) بسند حسن. قلت: وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٤٩ رقم ٢٩٤) بسند حسن. (¬٤) البخاري (١/ ٣٣٢ رقم ٢٢٩ و ٢٣٠) و (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥ رقم ٢٣١ و ٢٣٢). ومسلم (١/ ٢٣٩ رقم ١٠٨/ ٢٨٩)؛ وأحمد (٦/ ١٤٢). (¬٥) في السنن (١/ ١٢٥ رقم ٣). وهو حديث صحيح. (¬٦) هذا قول المصنف ابن تيمية الجد في "المنتقى" (١/ ٢٨). (¬٧) زيادة من (أ) و (ب).