وقالَ أبو شامةَ: كلامُ أهلِ اللغةِ يقتضي تسميةَ الكلِّ إعذارًا، والخفضُ يختصُّ بالنساءِ. قالَ أَبو عُبيدٍ (¬١): عَذَرْتُ الجاريةَ والغلامَ وأعذرتُهما خَتنتُهما واخْتتنتُهما وَزْنًا ومعنًى. قالَ الجوهريُّ (¬٢): والأكثرُ خَفَضْتُ الجاريةَ، قالَ: وتزعمُ العربُ أن الولدَ إذا وُلِدَ في القمرِ اتسعتْ قَلفتهُ فصارَ كالمختونِ، وقد استحبَّ جماعةٌ مِنَ العلماءِ فيمنْ ولِدَ مختونًا أن يمر بالموسى على موضِعِ الخِتانِ من [غيرِ] (¬٣) قطعٍ. قالَ أَبو شامةَ: وغالبُ من يكونُ كذلكَ لا يكونُ خِتانهُ تامًّا بلْ يظهرُ طرفُ الحشفةِ فإنْ كانَ كذلكَ وجبَ تكميلُه. قوله: (بالقَدُومِ) هو بفتحِ القافِ وضمِّ الدالِ وتخفيفِها: آلةُ النِّجارَةِ، وقيلَ اسمُ الموضِعِ الذي اختتنَ فيه إبراهيمُ، وهو الذي في القاموسِ (¬٤). قوله: إلَّا أن مسلمًا لم يذكُرِ السنينُ يقالُ: قد ذكره في بابِ فضلِ إبراهيمَ الخليلِ من روايةِ أبي هريرةَ معَ ذكرِ السنينَ (¬٥).
[أقوال العلماء في حكم الختان ووقته]:
وأوردَ المصنفُ الحديثَ في هذا البابِ للاستدلالِ بهِ على أن مدةَ الخِتانِ لا تختصُّ بوقتٍ معينٍ، وهو مذهبُ الجمهورِ وليسَ بواجبٍ في حالِ الصِّغَرِ، وللشافعيةِ (¬٦) وجْهٌ أنه يجبُ على الوليِّ أن يختِنَ الصغيرَ قبلَ بلوغِهِ ويردُّهُ حديثُ ابن عباسٍ الآتي (¬٧)، ولهمْ أيضًا وجهٌ أنه يحرمُ قبلَ عشرٍ سنينَ ويردُّهُ حديثُ: "أن النبيَّ ﷺ ختنَ الحسنَ والحسينَ يومَ السابعِ من ولادتِهِمَا"، أخرجَهُ الحاكمُ (¬٨) __________ (¬١) انظر: "غريب الحديث" لأبي عبيد (١/ ١٣٣) و (٤/ ٤٩١ - ٤٩٢) والصَّحاح للجوهري (٢/ ٧٣٩). (¬٢) في "الصحاح" (٣/ ١٠٧٤)، و (٢/ ٧٣٩). (¬٣) في (ب): (دون). (¬٤) القاموس المحيط ص ١٤٨١. وانظر ما قاله النووي في "المجموع" (١/ ٣٤٨). (¬٥) أخرجه مسلم في صحيحه (٤/ ١٨٣٩ رقم ١٥١/ ٢٣٧٠) من حديث أبي هريرة. (¬٦) انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (٣/ ١٤٨). (¬٧) برقم (١٥/ ١٣٢) من كتابنا هذا. وهو حديث صحيح. (¬٨) لم أعثر عليه في المستدرك.