أتلفوا: أي البغاة. وحكى أبو جعفر عن الهادوية (¬١) أنهم يضمنون. قوله: (ولا يؤخذ مالٌ على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه)، فيه دليل على أنه لا يجوز أخذ أموال البغاة إلا ما كان منها موجودًا عند القتال. قال في البحر (¬٢): ولا يجوز سبيهم، ولا اغتنام ما لم يجلبوا به إجماعًا، لبقائهم على الملة. وحكي عن أكثر العترة (¬٣) أنه يجوز اغتنام ما أجلبوا به من مال وآلة حرب. وحكي عن النفس الزكية (¬٤) والحنفية (¬٥) والشافعية (¬٦) أنه لا يغنم منهم شيء، ويدل على ذلك ما تقدم من الحديث المرفوع بلفظ: "ولا يغنم [منهم] (¬٧) ". واعلم أن قتال البغاة جائز إجماعًا كما حكي ذلك في البحر (¬٨)، ولا يبعد أن يكون واجبًا لقوله تعالى: ﴿فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي﴾ (¬٩)، وقد حكي في البحر (¬١٠) أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضل من جهاد الكفار إلى ديارهم، إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجد. قال في البحر (¬١١) أيضًا: والبغي فسق إجماعًا.
[الباب السابع] بابُ الصَّبْرِ على جَوْرِ الأئمةِ وتركِ قتالِهم والكفِّ عن إقامةِ السيفِ
٣٣/ ٣١٩٣ - (عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: قالَ رسُولُ الله ﷺ: "مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيئًا يَكَرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فإنّهُ مَنْ فارَقَ الجَماعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ فمِيتَتُهُ جَاهِلية" (¬١٢). [صحيح] __________ (¬١) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠). (¬٢) في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠). (¬٣) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠). (¬٤) كما في البحر الزخار (٥/ ٤٢٠). (¬٥) بدائع الصنائع (٧/ ١٤١). (¬٦) البيان للعمراني (١٢/ ٢٨) والمهذب (٥/ ١٩٨). (¬٧) في المخطوط (أ): (فيهم). (¬٨) البحر الزخار (٥/ ٤١٦). (¬٩) سورة الحجرات، الآية (٩). (¬١٠) البحر الزخار (٥/ ٤١٥). (¬١١) البحر الزخار (٥/ ٤١٥). (¬١٢) أحمد في المسند (١/ ٢٧٥) والبخاري رقم (٧٠٥٤) ومسلم رقم (٥٥/ ١٨٤٩).