ورثة القتيل من غير فرق بين الذكر والأنثى، والسبب والنسب، فيكون القصاص إليهم جميعًا. وإليه ذهبت العترة (¬١) والشافعي (¬٢) وأبو حنيفة (¬٣) وأصحابه. وذهب الزهري (¬٤) ومالك (¬٥) إلى أنَّ ذلك يختصُّ بالعَصَبة. قالا: لأنه مشروع لنفي العار، كولاية النِّكاح، فإنْ وقع العفو من العصبة فالدِّية عندهما كالتركة. وقال [ابن سيرين] (¬٦): إنه يختصّ بدم المقتول الورثة من النسب إذ هو مشروع للتشفي، والزوجية ترتفع بالموت، وردَّ بأنه شرع لحفظ الدماء. واستدلّ لذلك في البحر (¬٧) بقوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ (¬٨)، وبقول عمر حين عفت أختُ المقتول: عتق من القتل. قال: ولم يخالف. وسيأتي في باب ما تحمله العاقلة (¬٩) بيان كيفية العقل، واختلاف الأدلة في ثبوته إن شاء الله [تعالى] (¬١٠).
[الباب الحادي عشر] باب فَضْل العَفْوِ عن الاقتِصَاص والشفاعَةِ في ذلكَ
٣١/ ٣٠٢٥ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "ما عَفا رَجُلٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ __________ (¬١) البحر الزخار (٥/ ٢٣٥). (¬٢) البيان للعمراني (١١/ ٣٩٦ - ٣٩٧) وروضة الطالبين (٦/ ٢١٤). (¬٣) بدائع الصنائع (٧/ ٢٤٢) ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي (٥/ ١٣١). (¬٤) حكاه عنه ابن قدامة في المغني (١١/ ٥٨١) والقاضي عبد الوهاب في "عيون المجالس" (٥/ ١٩٩٣). (¬٥) عيون المجالس (٥/ ١٩٩٢ رقم المسألة ١٤٢٤). (¬٦) كذا في المخطوط (أ) و (ب) ولكن في كتب الفقه التالية (ابن شبرمة): المغني (١١/ ٥٨١) والبيان للعمراني (١١/ ٣٩٧) والبحر الزخار (٥/ ٢٣٥). (¬٧) البحر الزخار (٥/ ٢٣٥). (¬٨) سورة البقرة، الآية: (١٧٩). (¬٩) الباب الثامن عند الحديث (٣٠٨٢ - ٣٠٩١) من كتابنا هذا. (¬١٠) ما بين الخاصرتين زيادة من المخطوط (ب).