بأنه واقعة عين لا عموم لها، لأن خطاب الواحد كخطاب الجماعة كما تقرّر في الأصول (¬١). وفي رواية متفقٍ عليها (¬٢): "ما يكفيك ويكفي ولدك". وقد أجيب عن الحديث أيضًا بأنه من باب الفتيا لا من القضاء وهو فاسد، لأنه ﷺ لا يفتي إلا بحق. واستدلّ بالحديث أيضًا من قدّر نفقة الزوجة بالكفاية، وبه قال الجمهور (¬٣). وقال الشافعي (¬٤): إنها تقدّر بالأمداد، فعلى الموسر كل يوم مدّان، والمتوسط مدّ ونصف، والمعسر مدّ. وروي نحو ذلك عن مالك (¬٥). والحديث حجة عليهم كما اعترف بذلك النووي (¬٦). وللحديث فوائد لا يتعلق غالبها بالمقام، وقد استوفاها في فتح الباري (¬٧) واستوفى طرق الحديث واختلاف ألفاظه.
[الباب الرابع] بابُ إثباتِ الفُرْقَةِ للمرأةِ إِذا تعذَّرَتْ النفقةُ بإعسارٍ ونحوه
٦/ ٢٩٧٧ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ ما كانَ مِنْها عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَاليَدُ العُلْيا خَيْرٌ مِنَ اليَدْ السّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تعُولُ"، فَقِيلَ: مَنْ أعُولُ يا رَسُولَ الله؟ قالَ: "امْرأتُكَ مِمّن تَعُولُ، تَقُولُ: أطْعِمْنِي وَإلّا فارِقْنِي، جارِيتُكَ تَقُولُ: __________ (¬١) إرشاد الفحول (ص ٤٤٤ - ٤٤٥) والبحر المحيط (٣/ ١٩١). وتيسير التحرير (١/ ٢٥٢). (¬٢) البخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (٧/ ١٧١٤). (¬٣) الفتح (٩/ ٥٠٠). (¬٤) البيان للعمراني (١١/ ٢٠٤) وروضة الطالبين (٩/ ٤٠). (¬٥) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٥ - ١٣٩٦). (¬٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٢/ ٧ - ٨). (¬٧) فتح الباري (٩/ ٥٠٧ - ٥١٠).