العترة (¬١) والشافعية (¬٢) وبعض الحنفية (¬٣). وذهب أكثر الحنفية (٣) ومالك (¬٤) إلى أن الاعتبار بحال الزوجة. واستدلوا بقصة هند امرأة أبي سفيان الآتية (¬٥). وأجيب عن ذلك بأنه أمرها بالأخذ بالمعروف، ولم يطلق لها، الأخذ على مقدار الحاجة.
[الباب الثالث] باب المرأَة تنفق من مال الزوج بغير علمه إذا منعها الكفاية
٥/ ٢٩٧٦ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ هِنْدًا قالَتْ: يا رَسُولَ الله إنَّ أبا سُفْيانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي ما يَكْفِينِي وَوَلَدِي إلَّا ما أخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ فقالَ: "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بالمَعْرُوفِ"، رَوَاهُ الجَماعَةُ إلَّا الترْمِذِي (¬٦)]. [صحيح] قوله: (إنَّ هندًا) هي بنت عتبة بن ربيعة، والرواية بالصَّرف. ووقع في رواية للبخاري (¬٧) بالمنع. وأبو سفيان: اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. __________ (¬١) البحر الزخار (٣/ ٢٧١). (¬٢) البيان للعمراني (١١/ ٢٠٣). وقال محققه في الحاشية: "وقد جمع أحدهم جميعها، فقال: حقوقٌ إلى الزوجات سبعٌ تُرتَّب … على الزوج فاحفظ عدَّها ببيانِ طعام وأدْمٌ كسوة ثم مسكنٌ … وَآلةُ تنظيف متاعٌ لبنيانِ ومَن شأنُها الإخدامُ في بيت أهلِها … على زوجها فاحكمْ بخدمة إنسانِ (¬٣) البناية في شرح الهداية (٥/ ٤٩١ - ٤٩٢). وبدائع الصنائع (٤/ ٢٣ - ٢٤). (¬٤) عيون المجالس (٣/ ١٣٩٥ رقم ٩٧٦). (¬٥) برقم (٥/ ٢٩٧٦) من كتابنا هذا. (¬٦) أحمد في المسند (٦/ ٢٠٦) والبخاري رقم (٥٣٦٤) ومسلم رقم (٧/ ١٧١٤) وأبو داود رقم (٣٥٣٢) والنسائي رقم (٥٤٢٠) وابن ماجه رقم (٢٢٩٣). وهو حديث صحيح. (¬٧) في صحيحه رقم (٥٣٥٩) ولفظه: "لا؛ إلا بالمعروف".