[الباب الثاني] باب النهي عن الطلاق في الحيض وفي الطهر بعد أن يجامعها ما لم يبن حملها
٦/ ٢٨٤٧ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ ﷺ فَقَالَ: "مُرْهُ [فَلْيُرَاجِعُها] (¬١)، أوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أوْ حَامِلًا"، رَوَاهُ الجَمَاعَةُ إلّا البُخَارِيّ (¬٢). [صحيح] وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: أنّهُ طَلّقَ امْرَأةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذلكَ عُمَرُ للنّبِيّ ﷺ، فَتَغَيّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ: "لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَمْسِكْها حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرَ، فإنْ بَدَا لَهُ أنْ يُطَلِّقْهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ العِدَّةُ كما أمَرَ الله تَعَالى". وَفِي لَفْظٍ: "فَتِلْكَ العِدَّةُ الّتِي أَمَرَ الله أنْ تُطَلّقَ لَهَا النِّسَاءُ"، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا التِّرْمِذِيَّ (¬٣)، فإنَّ لَهُ مِنْهُ إلى الْأَمْرِ بِالرَّجْعَةِ. [صحيح] وَلمُسْلِمٍ (¬٤) والنّسائيّ (¬٥) نَحْوُه وفي آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَمْرٍ: وَقَرَأَ النّبِيّ ﷺ: __________ = الصغير" لمحمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. أعانني الله على إتمامه. قلت: ويغني عن حديث ابن عباس، وحديث أنس، حديث معاوية بن جاهمة الصحيح المتقدم قبلهما. (¬١) في المخطوط (ب): (فليرجعها). (¬٢) أحمد في المسند (٢/ ٢٦) ومسلم رقم (٥/ ١٤٧١) وأبو داود رقم (٢١٨١) والترمذي رقم (١١٧٦) والنسائي رقم (٣٣٩٩) وابن ماجه رقم (٢٠٢٣). وهو حديث صحيح. (¬٣) أحمد في المسند (٢/ ٥٤) والبخاري رقم (٤٩٥٨) ومسلم رقم (١/ ١٤٧١) وأبو داود رقم (٢١٧٩) والنسائي رقم (٣٤٠٠) وابن ماجه رقم (٢٠١٩). وهو حديث صحيح. (¬٤) في صحيحه رقم (٤/ ١٤٧١). (¬٥) في سننه رقم (٣٥٥٦). وهو حديث صحيح.