[الباب الثامن عشر] باب ما يجب فيه التعديل بين الزوجات وما لا يجب
٨٩/ ٢٨٣٢ - (عَنْ أنَسٍ قَالَ: كَانَ للنَّبِيّ ﷺ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وكانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهنَّ لا يَنْتَهِي إِلى المَرأَةِ الأولى إِلَى تِسْعٍ، فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ [الَّتِي] (¬١) يَأتِيها. رَوَاهُ مُسْلِمٌ) (¬٢). [صحيح] ٩٠/ ٢٨٣٣ - (وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ ما مِنْ يَوْمٍ إلا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأةً امْرَأةً، فَيَدْنو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتّى يُفْضِي إِلى الَّتِي هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَها. رَوَاهُ أَحْمَدَ (¬٣) وَأبو دَاوُدَ (¬٤) بِنَحْوِهِ. [حسن] وَفِي لَفْظٍ: كانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ. متَّفَق عَلَيْهِ) (¬٥). [صحيح] ٩١/ ٢٨٣٤ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النّبِيّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأتانِ يَمِيل لإِحْدَاهُمَا عَلى الأُخْرَى جاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقّيْهِ ساقِطًا أوْ مَائِلًا"، رَوَاهُ الْخَمْسَة) (¬٦). [صحيح] __________ (¬١) في المخطوط (ب): (الذي). (¬٢) في صحيحه رقم (٤٦/ ١٤٦٢). (¬٣) في المسند (٦/ ١٠٧ - ١٠٨). (¬٤) في سننه رقم (٢١٣٥). قلت: وأخرجه الحاكم (٢/ ١٨٦) والبيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥). وزادوا في أوله: "كان رسول الله ﷺ لا يفضِّل بعضنا على بعض في القَسْم، من مكثه عندنا". وزادوا في آخره: "ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنَّت وَفَرِقَتْ أن يُفارقها رسول الله ﷺ: يا رسول الله، يومي لعائشة، فقبل رسولُ اللهِ ﷺ ذلك منها. قالت: نقول: في ذلك أنزل الله تعالى، وفي أشباهها: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا﴾ [النساء: ١٢٨] قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وهو حديث حسن، وابن أبي الزَّناد، وهو عبد الرحمن، إنما أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم في المقدمة. وانظر: الإرواء (رقم ٢٥٢٠) وصحيح أبي داود (٦/ ٣٥٢ - ٣٥٣). (¬٥) أحمد في المسند (٦/ ٥٩) والبخاري رقم (٥٢٦٨) ومسلم رقم (٢١/ ١٤٧٤). (¬٦) أحمد في المسند (٢/ ٢٤٧) وأبو داود رقم (٢١٣٣) والترمذي رقم (٢١٤١) والنسائي =