وقد جعل ذلك أئمة الأصول قسمًا من أقسام المناسب (¬١)، وجعلوا هذه الصورة مثالًا له، والمصنف ﵀ لما فهم أن الرجعة هي الاصطلاحية، أعني الواقعة بعد طلاق رجعي معتدّ به جعل ذلك الطلاق الواقع منه رجعيًا، ثم ذكر أن الرجعية ترث وإن انقضت عدتها فأردف الإشكال بإشكال.
[الباب الثالث] باب الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر
٣/ ٢٧٢٣ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أن النَّبِيَّ ﷺ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على زَوْجِها أبي العاصِ بْنِ الربيعِ بالنِّكاحِ الأولِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٢) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٣). [صحيح] وفي لَفْظٍ: رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ على أبي العَاصِ زَوْجِها بِنِكَاحِها الأولِ بَعْدَ سَنَتَيْنِ وَلَمْ يُحْدِثْ صَدَاقًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٤) وَأَبُو دَاوُدَ (¬٥) وَابْنُ مَاجَهْ (¬٦). [صحيح بدون ذكر السنتين] __________ = (الرابع عشر): لا ترثه أصلًا قبل الدخول وبعده، وهو قول الظاهرية وأبي ثور، واختاره ابن المنذر في "الإشراف" وهو الجديد للشافعي، وفي القديم الزوج فارٌ، والميراث فيه ثلاثة أقوال: الأول: مثل قولنا. والثاني: مثل قول أحمد. والثالث: مثل قول مالك أبدًا" اهـ. مع العلم أن الحادي عشر لم يذكر في الأصل. (¬١) انظر: إرشاد الفحول بتحقيقي (٧١٣ - ٧٢٤)، المناسبة. (¬٢) في المسند (١/ ٢١٧). (¬٣) في سننه رقم (٢٢٤٠). قلت: وأخرجه الترمذي رقم (١١٤٣) والحاكم (٣/ ٢٣٧، ٦٣٨ - ٦٣٩). والبيهقي (٧/ ١٨٧) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦) وعبد الرزاق رقم (١٢٦٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٤) والطبراني في الكبير رقم (١١٥٧٥). من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند الترمذي والحاكم. وخلاصة القول: أن الحديث صحيح، والله أعلم. (¬٤) في المسند (١/ ٣٥١). (¬٥) في سننه رقم (٢٢٤٠). (¬٦) في سننه رقم (٢٠٠٩). قلت: وأخرجه ابن سعد (٨/ ٣٣) وابن أبي شيبة (١٤/ ١٧٦) والحاكم (٢/ ٢٠٠) والبيهقي (٧/ ١٨٧). وهو حديث صحيح بدون ذكر السنتين. والله أعلم.