وقال مالك (¬١): إن العقد نافذ وللسيد فسخه. وردّ بأنه لا وجه لنفوذه مع قوله ﷺ: "باطل" كما وقع في رواية من حديث جابر. قالت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣): ولا يحتاج في بطلانه إلى فسخ. وخالف في ذلك مالك (١).
[الباب السابع والعشرون] بابُ الخيارِ للأمَةِ إذا أعتِقَتْ تحتَ عَبْدٍ
٩١/ ٢٧١١ - (عَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ كانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ، فَلَمّا أعْتَقَتْها قالَ لَهَا رَسول الله ﷺ: "اخْتارِي فإنْ شِئْتِ أن تَمْكُثِي تَحْتَ هَذَا العَبْدِ، وَإنْ شِئْتِ أنْ تفارِقيهِ"، رَوَاه أحْمَدُ (¬٤) وَالدارَقُطْني) (¬٥). [ضعيف] ٩٢/ ٢٧١٢ - (وَعَنِ القاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ خَيّرَها النَّبِيُّ ﷺ وكانَ زَوْجها عَبْدًا. رَوَاه مُسْلِمٌ (¬٦) وأبو دَاودَ (¬٧) وَابْنُ ماجَه (¬٨). [صحيح] ٩٣/ ٢٧١٣ - (وَعَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ: أن بَرِيرَةَ أعْتِقَتْ وكانَ زَوْجها عَبْدًا فَخَيَّرَها رَسُولُ الله ﷺ وَلَو كانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرهَا. رَوَاهُ أحْمَد (¬٩) وَمُسْلِم (¬١٠) __________ (¬١) التهذيب في اختصار المدونة (٢/ ١٦٠). (¬٢) البحر الزخار (٣/ ١٣١). (¬٣) البياني للعمراني (٩/ ٢١٨ - ٢١٩). (¬٤) في المسند (٦/ ١٨٠). (¬٥) في سننه (٣/ ٢٨٩ رقم ١٦٤). قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (٤٤٣٦) والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٢٢٠). قلت: هذا اللفظ من الحديث ضعيف، والله أعلم. (¬٦) في صحيحه رقم (١٠/ ١٥٠٤). (¬٧) في سننه رقم (٢٢٣٤). (¬٨) في سننه رقم (٢٠٧٤). وهو حديث صحيح. (¬٩) في المسند (٦/ ٢٠٩). (¬١٠) في صحيحه رقم (٩/ ١٥٠٤) دون قوله: "ولو كان حرًا لم يخيرها".