فعله ويشاركه في مراده إلا زانية مثله أو مشركة لا تحرم الزنا، وتمام الفائدة في قوله سبحانه: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ (¬١) يعني الذين امتثلوا الأوامر واجتنبوا النواهي. (الثالث): أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانية مجلودة أو مشركة، وكذلك الزانية (¬٢). (الرابع): أن هذا كان في نسوة كان الرجل يتزوّج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا (¬٣)، واحتج بأن الآية نزلت في ذلك. (الخامس): أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف، والعفيف على الزانية (¬٤)، انتهى.
[الباب الرابع والعشرون] باب النهي عن الجَمْع بين المرأةِ وعمتها أو خالتها
٨٤/ ٢٧٠٤ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ على عَمَّتِها أوْ خالَتِها. رَوَاهُ الجَماعَة (¬٥). [صحيح] __________ = تستحل الزنا من المسلمين أو مشركة تستحل الزنا، والزانية لا تزني إلا بزالغ من المسلمين لا يستحل الزنا، أو مشرك يستحل الزنا، (وحرم ذلك): الزنا، وهو النكاح المذكور قبل هذا. [جامع البيان (١٠/ ج ١٨/ ٧٥)]. (¬١) سورة النور، الآية: (٣). (¬٢) قال به أبو هريرة كما في الحديث المتقدم رقم (٢٧٠١) من كتابنا هذا. وبه قال الحسن كما أخرجه النحاس في كتاب "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٤٠ رقم ٧٥٤) بسند صحيح. (¬٣) قال به عبد الله بن عمر كما في الحديث المتقدم رقم (٢٧٠٢) من كتابنا هذا. وبه قال قتادة كما أخرجه النحاس في "الناسخ والمنسوخ" (٢/ ٥٤٢ رقم ٧٠٦) بسند حسن. (¬٤) قال القرطبي في "الجامع الأحكام القرآن" (١٢/ ١٧١ رقم المسألة ٥): "قال قوم من المتقدمين: الآية محكمة غير منسوخة". وقال ابن القيم كما في "بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية" (٣/ ٢٤٣): "والصواب: القول بأن الآية محكمة يعمل بها لم ينسخها شيء، وهي مشتملة على خبر وتحريم، ولم يأت من ادعى نسخها بحجة البتة … ". اهـ. (¬٥) أحمد في المسند (٢/ ٢٢٩) والبخاري رقم (٥١١٠) ومسلم رقم (٣٧/ ١٤٠٨) وأبو داود =