والثوري والجمهور بقول علي، حتى لو كان صداق مثلها مائة مثلًا فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها فله إخراجها ولا يلزمه إلا المسمى. وقالت الحنفية (¬١): لها أن ترجع عليه بما نقصت له من الصداق. وقال الشافعي (¬٢): يصحّ النكاح ويلغى الشرط ويلزمه مهر المثل، وعنه يصحّ وتستحقّ الكل، كذا في الفتح (¬٣). قال أبو عبيد (¬٤): والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن نحكم عليه بذلك. قال (¬٥): وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا. ومما يقوّي حمل حديث عقبة (¬٦) على الندب حديث عائشة في قصة بريرة المتقدم (¬٧) بلفظ: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"، وقد تقدم (¬٨) أيضًا حديث: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا". وأخرج الطبراني في الصغير (¬٩) بإسناد حسن عن جابر: "أن النبي ﷺ خطب أمّ مبشر بنت البراء بن معرور فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعده، فقال النبيّ ﷺ: إن هذا لا يصلح".
[الباب الثالث والعشرون] باب نكاح الزاني والزانية
٨١/ ٢٧٠١ - (عَنْ أبي هرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله ﷺ: "الزَّانِي المَجْلودُ __________ (¬١) البناية في شرح الهداية (٤/ ٦٩١). (¬٢) الأم (٦/ ١٨٧) والبيان للعمراني (٩/ ٣٨٩). (¬٣) (٩/ ٢١٨). (¬٤) ذكره الحافظ في "الفتح" (٩/ ٢١٨). (¬٥) أي: أبو عبيدة كما في "الفتح" (٩/ ٢١٨). (¬٦) تقدم برقم (٢٦٩٨) من كتابنا هذا. (¬٧) تقدم في آخر شرح الحديث (٢٣٢٥) من كتابنا هذا. (¬٨) تقدم برقم (٢٣٢٥) من كتابنا هذا. (¬٩) في المعجم الصغير (٢/ ١٣٨). وأورده الهيثمي في "المجمع" (٤/ ٢٥٥) وقال: رجاله رجال الصحيح.