وقال أبو ثور (¬١): يجوزُ لها أَنْ تزوِّجَ نفسها بإذن وليها أخذًا بمفهوم قوله: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها" (¬٢). ويجاب عن ذلك بحديث أبي هريرة (¬٣) المذكور. والمراد بالوليّ هو الأقرب من العصبة من النسب ثم من السبب ثم من عصبته، وليس لذوي السهام ولا لذوي الأرحام ولاية، وهذا مذهب الجمهور (¬٤). وروي عن أبي حنيفة (¬٥) أن ذوي الأرحام من الأولياء، فإذا لم يكن ثم وليّ أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر إلى السلطان لأنه وليّ من لا وليّ له كما أخرجه الطبراني (¬٦) من حديث ابن عباس، وفي إسناده الحجاج بن أرطاة.
[الباب الثاني عشر] باب ما جاءَ في الإجبار والاستئمار
٤٠/ ٢٦٦٠ - (عَنْ عائِشَةَ: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتّ سِنِينَ، وأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وهِيَ بِنْت تِسْعِ سِنِينَ، وَمَكَثَتْ عِنْدَهُ تِسْعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬٧). [صحيح] وفِي رِوَايَةٍ: تَزَوَّجَها وَهِيَ بِنْتُ سَبْعِ سِنِينَ، وَزُفّتْ إِلَيْه وَهِيَ بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬٨) وَمُسْلِمٌ) (¬٩). [صحيح] الحديث أورده المصنِّفُ للاستدلال به: على أنَّه يجوز للأب أن يزوِّج ابنته __________ (¬١) فقه الإمام أبي ثور (ص ٤٦٠ - ٤٦١) والمغني (٩/ ٣٨١). (¬٢) تقدم برقم (٢٦٥٨) من كتابنا هذا. (¬٣) تقدم برقم (٢٦٥٩) من كتابنا هذا. (¬٤) الفتح (٩/ ١٨٧). (¬٥) المبسوط (٥/ ١٠ - ١١) وبدائع الصنائع (٢/ ١١). (¬٦) في المعجم الكبير (ج ١١ رقم ١١٢٩٨). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ٢٨٨، ٢٨٩): "وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات". (¬٧) أحمد في المسند (٦/ ١١٨) والبخاري رقم (٥١٣٣) ومسلم رقم (٧٠/ ١٤٢٢). (¬٨) في المسند (٦/ ٤٢). (¬٩) في صحيحه رقم (٧١/ ١٤٢٢).