أن يقال: التصريح ذريعة إلى العقد، [والعقد] (¬١) ذريعة إلى الوقاع، وقد وقع الاتفاق على أنه إذا وقع العقد في العدّة لزم التفريق بينهما. واختلفوا هل تحلّ له بعد ذلك؟ فقال مالك (¬٢) والليث والأوزاعي: لا يحلّ نكاحها بعد. وقال الباقون: بل يحلّ له إذا انقضت العدّة أن يتزوّجها إذا شاء (¬٣).
[الباب السادس] باب النظر إلى المخطوبة
٢٠/ ٢٦٤٠ - (فِي حَدِيث الوَاهِبَةِ المُتَّفَقِ عَلَيْهِ (¬٤): فَصَعَّدَ فِيها النَّظَرَ وَصَوَّبَهُ. [صحيح] وَعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّهُ خَطَبَ امْرأة، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّه أحْرَى أنْ يُؤْدَم بَيْنكُما"، رَوَاهُ الخَمْسَةُ إلا أبا داوُدَ) (¬٥). [صحيح] ٢١/ ٢٦٤١ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَة قالَ: خطبَ رَجُلٌ امْرأةً، فَقالَ النَّبِيُّ ﷺ: "انْظُرْ إلَيْها فإنَّ فِي أعْيُنِ الأنصَارِ شَيْئًا"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٦) وَالنَّسائيُّ) (¬٧). [صحيح] __________ (¬١) سقط من المخطوط (ب). (¬٢) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (٣/ ٨٦). (¬٣) انظر: "عيون المجالس" (٣/ ١٣٦٨ - ١٣٦٩) والمغني (٩/ ٥٧٣) وبدائع الصنائع (٢/ ٢٦٩) وروضة الطالبين (٨/ ٣٩٦). (¬٤) أحمد في المسند (٥/ ٣٣٦) والبخاري رقم (٥١٤٩) ومسلم رقم (٧٦/ ١٤٢٥). (¬٥) أحمد في المسند (٤/ ٢٤٦) والترمذي رقم (١٥٨٧) وقال: حديث حسن. والنسائي رقم (٣٢٣٥) وابن ماجه رقم (١٨٦٦)، وانظر: "الصحيحة" رقم (٩٦). وهو حديث صحيح. (¬٦) في المسند (٢/ ٢٩٩). (¬٧) في سننه رقم (٣٢٣٤) وفي الكبرى رقم (٥٣٤٧ - العلمية). قلت: وأخرجه مسلم رقم (٧٤/ ١٤٢٤) والحميدي رقم (١١٧٢) وسعيد بن منصور رقم (٥٢٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤) وفي شرح مشكل الآثار رقم (٥٠٥٨) وابن حبان رقم (٤٠٤١) و (٤٠٤٤) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) والبيهقي (٧/ ٨٤). وهو حديث صحيح.