قال ابن بطال (¬١): وفيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأمر مخصوص بالبالغة التي يتصوّر منها الإذن. وأما الصغيرة فلا إذن لها، وسيأتي الكلام علي ذلك في باب ما جاء في الإجبار والاستئمار (¬٢). قوله: (وأنا غيور) هذه الصيغة يستوي فيها المذكر والمؤنث فيقول كل واحد منهما: أنا غيور، والمراد بالغيرة التي وصفت بها نفسها أنها تغار إذا تزوّج زوجها امرأة أخرى، والنبي ﷺ قد كان له زوجات قبلها. قال في القاموس (¬٣): وأغار أهله تزوّج عليها فغارت، انتهى. وفيه دليل على أن المرأة البالغة الثيبة تخطب إلى نفسها، وسيأتي الكلام على هذا.
[الباب الرابع] بابُ النهي أن يخطُبَ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيه
١٤/ ٢٦٣٤ - (عَنْ عُقبةَ بْنِ عامِرٍ أن رَسُولَ الله ﷺ قالَ: "المُؤْمِنُ أخو المُؤْمِنِ، فَلا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أنْ يَبْتاعَ على بَيْعِ أخيِهِ، ولَا يَخْطُبُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَذَرَ"، رَواهُ أحمَدُ (¬٤) وَمُسْلِمٌ) (¬٥). [صحيح] ١٥/ ٢٦٣٥ - (وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: "لَا يخطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةِ أخِيهِ حتَّى يَنْكِح أوْ يَتْرُكَ"، رَوَاهُ البُخارِيُّ (¬٦) وَالنسائيُّ) (¬٧). [صحيح] __________ (¬١) في شرحه لصحيح البخاريّ رقم (٧/ ١٧٣). (¬٢) في الباب الثاني عشر عند الحديث رقم (٤٠/ ٢٦٦٠ - ٤٩/ ٢٦٦٩)، من كتابنا هذا. (¬٣) القاموس المحيط (ص ٥٨٣). (¬٤) في المسند (٤/ ١٤٧). (¬٥) في صحيحه رقم (٥٦/ ١٤١٤). قلت: وأخرجه أبو يعلى رقم (١٧٦٢)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٣) والطبراني في المعجم الكبير (ج ١٧ رقم ٨٧٣، ٨٧٤) والبيهقي (٧/ ١٨٠). وهو حديث صحيح. (¬٦) في صحيحه رقم (٥١٤٤). (¬٧) في سننه رقم (٣٢٤١). وهو حديث صحيح.