واستدلوا على ذلك بأنَّ الكتابة مشتقةٌ من الضمِّ، وهو ضمُّ بعض النجوم إلى بعض، وأقلّ ما يحصل به الضمُّ نجمان. واحتجوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة (¬١) عن عليّ بلفظ: "إذا تتابع على المكاتب نجمان فلم يؤدّ نجومه ردَّ إلى الرقِّ"، ولا يخفى أن مثل هذا لا ينتهض للاحتجاج به على الاشتراط، أما أولًا فلأنه قول صحابي، وأما [ثانيًا] (¬٢) فليس فيه ما يشعر بأن ذلك على جهة الحتم والتأجيل في الأصل إنما [جعل] (¬٣) لأجل الرفق بالعبد لا بالسيد، فإذا قدر العبد على التعجيل وتسليم المال دفعة فكيف يمنع من ذلك؟. والحاصل أن التنجيم جائز بالاتفاق كما حكى ذلك في الفتح (¬٤). وأما كونه شرطًا [أو] (¬٥) واجبًا فلا مستند له (¬٦).
[الباب الثامن] باب ما جاء في أم الولد
٢٤/ ٢٦١٤ - (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "مَنْ وَطِئَ أمَتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ"، رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٧) وَابْنُ ماجَهْ (¬٨) [ضعيف]. وفي لَفْظٍ: "أيّمَا امْرَأةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِها فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ - أوْ قالَ -: مِنْ بَعْدِهِ"، رَوَاهُ أحْمَدُ) (¬٩). [ضعيف] __________ (¬١) في المصنف (٦/ ٣٩٠). (¬٢) في المخطوط (ب): (ثانيها). (¬٣) في المخطوط (ب): (جعله). (¬٤) الفتح (٥/ ١٨٥). (¬٥) ما بين الخاصرتين سقط من المخطوط (ب). (¬٦) انظر: البيان للعمراني (٨/ ٥١٩ - ٥٢٢) والمغني (١٤/ ٤٤٩ - ٤٥٤). (¬٧) في المسند (١/ ٣٢٠) إسناده ضعيف. لضعف شريك بن عبد الله النخعي، وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. (¬٨) في سننه رقم (٢٥١٥). وانظر: "مصباح الزجاجة" للبوصيري (٢/ ٢٩١). وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف، والله أعلم. (¬٩) في المسند (١/ ٣١٧) بسند ضعيف. كما في الذي قبله. =