وقيل (¬١): إنما ردها ليغيظه فيحمله ذلك على الإسلام. وقيل: ردَّها؛ لأنَّ للهدية موضعًا من القلب، ولا يجوز أن يميل إليه بقلبه، فردَّها قطعًا لسبب الميل، وليس ذلك مناقضًا لقبول هدية النجاشي وأكيدر دومة، والمقوقِس؛ لأنهم أهل كتاب، كذا في النهاية (¬٢). وجمع الطبري بين الأحاديث فقال: الامتناع فيما أهدي له خاصة، والقبول فيما أهدي للمسلمين، وفيه نظر؛ لأن من جملة أدلة الجواز السابقة ما وقعت الهدية فيه له ﷺ خاصة، وجمع غيره بأن الامتناع في حق من يريد بهديته التودد والموالاة، والقبول في حق من يرجى بذلك تأنيسه وتأليفه على الإسلام. قال الحافظ (¬٣): وهذا أقوى من الذي قبله. وقيل: يمتنع ذلك لغيره من الأمراء، ويجوز له خاصة. وقال بعضهم: إنَّ أحاديث الجواز منسوخة بحديث الباب عكس ما تقدم عن الخطابي، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت بمجرَّد الاحتمال، وكذلك الاختصاص. وقد أورد البخاري في صحيحه (¬٤) حديثًا استنبط منه جواز قبول هدية الوثني، ذكره في باب قبول الهدية من المشركين (¬٥) من كتاب الهبة والهدية. قال الحافظ في الفتح (¬٦): وفيه فساد قول من حمل رد الهدية على الوثني دون الكتابي، وذلك لأن الواهب المذكور في ذلك الحديث وثني.
[الباب الثالث] باب الثواب على الهدية والهبة
١٣/ ٢٤٧٨ - (عَنْ عائِشَة قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقْبلُ الهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْها. __________ (¬١) قاله الخطابي في "معالم السنن" (٣/ ٤٤٢ - مع السنن). (¬٢) في غريب الحديث (١/ ٧١٦). (¬٣) في "الفتح" (٥/ ٢٣١) (¬٤) في صحيحه رقم (٢٦١٨). (¬٥) في صحيح البخاري (٥/ ٢٣٠ رقم الباب (٢٨) - مع الفتح). (¬٦) في "الفتح" (٥/ ٢٣٢).