قال في الفتح (¬١): من حيث إن صاحب الدين أدرك متاعه بعينه فيكون أحق به، ومن لوازم ذلك أنها تجوز له المطالبة بالمؤجل وهو قول الجمهور (¬٢). لكن الراجح عند الشافعية (¬٣) أن المؤجل لا يحل بذلك لأن الأجل حق مقصود له فلا يفوت وهو قول الهادوية (¬٤). واستدل أيضًا بأحاديث الباب على أن لصاحب المتاع أن يأخذه من غير حكم حاكم. قال في الفتح (¬٥): وهو الأصح من قول العلماء. وقيل: يتوقف على الحُكْمِ.
[الباب الثالث] باب الحجر على المدين وبيع ماله في قضاء دينه
٦/ ٢٣١٤ - (عَنْ كَعْبِ بْنِ مالكٍ أن النبيَّ ﷺ حَجَر على معَاذٍ مالَهُ وَباعَهُ فِي دَينٍ كانَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي) (¬٦) [ضعيف] ٧/ ٢٣١٥ - وَعَنْ عَبْدِ الرحمَن بْنِ كَعْبٍ قالَ: كانَ مُعاذُ بْنُ جَبَلٍ شابًا سخيًّا، وكانَ لا يُمْسِكُ شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلْ يَدَّانُ حتّى أغْرِقَ مالُهُ كُلّه في الدَّيْنِ، فأتى __________ (¬١) (٥/ ٦٥). (¬٢) المغني (٦/ ٥٦٦ - ٥٦٧) والفتح (٥/ ٦٥). (¬٣) الأم (٤/ ٤٤١). (¬٤) البحر الزخار (٥/ ٨٠). (¬٥) (٥/ ٦٥). (¬٦) في السنن (٤/ ٢٣٠ رقم ٩٥). قلت: وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٨). والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٤٨) وأبو داود في المراسيل رقم (١٧١) وعبد الرزاق في المصنف رقم (١٥١٧٧). قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وتعقبهما الألباني في الإرواء (٥/ ٢٦٠) حيث قال: "وذلك منهما خطأ فاحش، وخصوصًا الذهبي، فقد أورد إبراهيم - بن معاوية بن الفرات الخزاعي - هذا في "الميزان" وقال: ضعفه زكريا الساجي وغيره. ثم هو ليس من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة، وقد تفرد به … " اهـ. وخلاصة القول: أن حديث كعب بن مالك حديث ضعيف، والله أعلم.