وعمومات الأدلة القرآنية والحديثية القاضية بفضل المعاونة وقضاء حاجة المسلم وتفريج كربته وسد فاقته شاملة له، ولا خلاف بين المسلمين في مشروعيته. قال ابن رسلان: ولا خلاف في جواز سؤاله عند الحاجة ولا نقص على طالبه، ولو كان فيه شيء من ذلك لما استسلف النبي ﷺ اهـ. قال في البحر (¬١): وموقعه أعظم من الصدقة، إذ لا يقترض إلا محتاج، اهـ. ويدل على هذا حديث أنس (¬٢) المذكور. وفي حديث الباب دليل على أن قرض الشيء مرتين يقوم مقام التصدق به مرة (¬٣).
[الباب الثاني] باب استقراض الحيوان والقضاء من الجنس فيه وفي غيره
٢/ ٢٢٩١ - (عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: اسْتَقْرضَ رَسُول الله ﷺ سنًّا، فأعْطَى سنًّا خَيْرًا مِنْ سِنِّهِ، وَقَالَ: "خيارُكم أحاسنُكمْ قَضَاءً". رَوَاهُ أحْمَدُ (¬٤) وَالتِّرْمِذِي __________ = فآمُر فِتْيَانِي أنْ يُنظِرُوا المُعْسِرَ ويتَجَوّزُوا عن الموسِرِ. قال: قالَ اللهُ ﷿: تَجَوّزُوا عنه". • أخرج مسلم رقم (٣٠/ ١٥٦١) والترمذي رقم (١٣٠٧) قال: وهو حديث حسن صحيح. عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ: "حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كانَ قبلكم، فلم يُوجَدْ لهُ مِنَ الخيرِ شيءٌ، إلا أنَّهُ كانَ يُخالِطُ النَّاسَ، وكانَ مُوسِرًا، فكانَ يأمُرُ غِلْمانَهُ أن يتجاوزوا عن المعْسِر، قال: قال اللهُ ﷿: نحنُ أحق بذلِكَ منْهُ تجاوَزُوا عنه". • أخرج مسلم رقم (٣٢/ ١٥٦٣). عن عبد الله بن أبي قتادة أنّ أبا قتادَةَ طلبَ غريمًا لَهُ فتوَارى عَنْهُ، ثم وجدَهُ فقالَ: إني مُعْسِرٌ، فقال: آللهِ؟ قال: آللهِ، قال: فإني سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ سَرّهُ أنْ يُنجِيَهُ اللهُ مِنْ كُرَبِ يومِ القيامةِ فليُنَفّسْ عَنْ مُعْسِرٍ أوْ يضَعْ عنه" اهـ. (¬١) البحر الزخار (٣/ ٣٩٢). (¬٢) وهو حديث ضعيف جدًّا، وقد تقدم آنفًا. (¬٣) المغني (٦/ ٤٢٩ - ٤٣٠) ومدونة الفقه المالكي وأدلته (٣/ ٥٤٤ - ٥٤٥). (¬٤) في المسند (٢/ ٤٧٦) بسند صحيح.