رجلٌ بِعَنَاقٍ فقال: أعطُوني منها، فقال أبو بكر: لا يصلح هذا". وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحيى، وهو ضعيف (¬١). ولا يخفى أن الحديث ينتهض للاحتجاج بمجموع طرقه، فيدل على عدم جواز بيع اللحم بالحيوان، وإلى ذلك ذهبت العترة (¬٢) والشافعي (¬٣) إذا كان الحيوان مأكولًا. وإن كان غير مأكول جاز عند العترة ومالك (¬٤) وأحمد (¬٥) والشافعي (¬٦) في أحد قوليه لاختلاف الجنس. وقال الشافعي في أحد قوليه: لا يجوز لعموم النهي. وقال أبو حنيفة (¬٧): يجوز مطلقًا. واستدل على ذلك بعموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ (¬٨). وقال محمد بن الحسن الشيباني (¬٩): إن غلب اللحم جاز ليقابل الزائد منه الجلد.
[الباب التاسع] باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون
٢٤/ ٢٢٦٠ - (عَنْ جَابِرٍ أن النبيَّ ﷺ اشْتَرَى عَبْدًا بعَبْدَيْنِ. رَواهُ الخَمْسَةُ __________ (¬١) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي. مختلف في ثقته، وضعَّفه أكثر أهل العلم بالحديث وطعنوا فيه، وكان الشافعي يبعده عن الكذب. انظر: "المجروحين" (١/ ١٠٥) والكامل (١/ ٢١٩) والتاريخ الكبير للبخاري (١/ ١/ ٣٢٣). (¬٢) البحر الزخار (٣/ ٣٣٧). (¬٣) انظر: "المعرفة" (٨/ ٦٥ - ٦٧). والبياني للعمراني (٥/ ٢١٥). (¬٤) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤/ ٨٦ - ٨٧). وعيون المجالس (٣/ ١٤٤٣). (¬٥) المغني (٦/ ٩١). (¬٦) الأم (٤/ ٦٦) والمجموع (١٠/ ٤٧٧). (¬٧) بدائع الصنائع (٥/ ١٩٠ - ١٩١) والبناية في شرح الهداية (٧/ ٤٩١ - ٤٩٢). (¬٨) سورة البقرة، الآية: ٢٧٥. (¬٩) الاختيار (٢/ ٢٧٩).