وقيل: لا يجوز، وهو رأي الإصطخري منهم وصححه جماعة. وقيل: إن كانا نوعًا واحدًا لم يجز إذ لا حاجة إليه، وإن كانا نوعين جاز وهو رأي أبي إسحاق، وصححه ابن أبي عصرون (¬١)، وهذا كله فيما إذا كان أحدهما على النخل والآخر على الأرض، وأما في غير ذلك فقد قدمنا الكلام عليه في الباب الذي قبل هذا.
[الباب الثامن] باب بيع اللحم بالحيوان
٢٣/ ٢٢٥٩ - (عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيّبِ أن النبيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللّحم بالحَيوانِ. رَواهُ مالِكٌ في المُوطّإِ) (¬٢). [إسناده صحيح مرسلًا] الحديث أخرجه أيضًا الشافعي (¬٣) مرسلًا من حديث سعيد، وأبو داود في المراسيل (¬٤)، ووصله الدارقطني في الغرائب (¬٥) عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة المذكورة وتبعه ابن عبد البر. وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار (¬٦) وفي إسناده ثابت بن زهير (¬٧) وهو ضعيف. __________ (¬١) هذه الأوجه الثلاثة لأصحاب الشافعي، وليس للشافعي نص في هذه المسألة، والصحيح هو الوجه الثاني - وهو قول الإصطخري - أنه لا يجوز مطلقًا، ولا يجوز إلَّا بالتمر". قاله محقق "المهذب" الدكتور محمد الزحيلي رقم التعليقة (٣). (¬٢) في الموطأ (٢/ ٦٥٥ رقم ٦٤). قال ابن عبد البر: "لا أعلمه يتصل من وجه ثابت". (¬٣) في "بدائع المنن" (٢/ ٩١ - ٩٢) بسند ضعيف. (¬٤) رقم (١٧٨) بسند صحيح مرسلًا. قلت: وأخرجه من طريق مالك: محمد بن الحسن في موطئه رقم (٧٨٣) والدارقطني (٣/ ٧١ رقم ٢٦٦) والحاكم (٢/ ٣٥) والبيهقي (٥/ ٢٩٦). (¬٥) كما في "التلخيص" (٣/ ٢٢). (¬٦) في المسند (رقم ١٢٦٦ - كشف) وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٤/ ١٠٥) وقال: رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. (¬٧) قال البخاري: ثابت أبو زهير، منكر الحديث. وقال ابن عدي: يخالف الثقات في المتن =