وتثنيته ربوان، وأجاز الكوفيون كتابة تثنيته بالياء بسبب الكسر في أوله وغلَّطهم البصريون. قال في الفتح (¬١): وأصل الربا الزيادة إما في نفس الشيء كقوله تعالى: ﴿اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾ (¬٢)، وإما في مقابله كدرهم بدرهمين؛ فقيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني. زاد ابن سريج (¬٣): إنه في الثاني حقيقة شرعية، ويطلق الربا على كل مبيع محرم، اهـ. ولا خلاف بين المسلمين في تحريم الربا وإن اختلفوا في تفاصيله (¬٤).
[الباب الأول] باب التشديد فيه
١/ ٢٢٣٧ - (عَنْ ابْنِ مسْعُودٍ أن النَّبيَّ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا ومُؤكِلَهُ وَشاهِدَيْهِ وكاتِبَهُ. رواهُ الخَمسَةُ (¬٥) وصَحَّحَهُ التِّرمِذِيُّ، غَيرَ أن لفظَ النَّسائيِّ (¬٦): آكِلَ الرِّبا ومُؤكِلَهُ وَشَاهِدَيهِ وكاتِبَهُ إذَا عَلِمُوا ذلِكَ ملْعُونُونَ على لِسانِ محمَّدٍ ﷺ يَوْمَ القِيَامَةِ). [صحيح] ٢/ ٢٢٣٨ - (وعَنْ عبْدِ الله بْن حنْظَلَة غَسِيلِ المَلَائِكَةِ قالَ: قالَ __________ (¬١) (٤/ ٣١٣). (¬٢) سورة الحج، الآية: ٥. (¬٣) حكاه عنه الحافظ في "الفتح" (٤/ ٣١٣). (¬٤) أجمع المسلمون على تحريم الربا بنوعيه، وعلى أنه من الكبائر. وقد كان في ربا الفضل خلاف لابن عباس، ثم إنه رجع إلى قول الجماعة. [موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (١/ ٤٢٩) سعدي أبو جيب]. (¬٥) أحمد (١/ ٣٩٣) وأبو داود رقم (٣٣٣٣) والترمذي رقم (١٢٠٦) والنسائي رقم (٥١٠٢) وابن ماجه رقم (٢٢٧٧). قلت: وأخرجه الطيالسي رقم (٣٤٣) والشاشي رقم (٢٩٣) وأبو نعيم في الحلية (٩/ ٦١) والبيهقي (٥/ ٢٧٥) وغيرهم. وهو حديث صحيح. (¬٦) في سننه رقم (٥١٠٢) وقد تقدم.