لأن المبيع في ضمان البائع الأول وليس في ضمان المشتري منه لعدم القبض. قوله: (ولا بيع ما ليس عندك)، قد قدمنا الكلام عليه في باب النهي عن بيع ما لا يملكه (¬١).
[الباب الثالث] باب من اشترى عبدًا بشرط أن يعتقه
٣/ ٢٢٢٥ - (عَنْ عائِشَةَ أَنَّها أَرَادَتْ أنْ تَشتَرِيَ بَرِيرَةَ للْعِتْقِ فاشْتَرطُوا ولَاءَها، فذَكَرَتْ ذلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فقالَ: "اشْتَريهَا وأَعْتِقِيهَا فَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". مُتفَقٌ عَليهِ (¬٢)، ولَمْ يَذْكُرِ البُخاريُّ لفْظَةَ: "أَعْتِقِيها"). [صحيح] قوله: (بريرة) هي بفتح الباء الموحدة وبراءين بينهما تحتية بوزن فعيلة، مشتقة من البرير وهو ثمر الأراك (¬٣). وقيل: إنها فعيلة من البر بمعنى مفعولة: أي مبرورة، أو بمعنى فاعلة: كرحيمة أي بارة. وكانت لناس من الأنصار كما وقع عند أبي نعيم (¬٤). وقيل: لناس من بني هلال، قاله ابن عبد البر (¬٥). وقد ذكر المصنف ﵀ ههنا هذا الطرف من الحديث للاستدلال به على جواز البيع بشرط العتق. وسيأتي الحديث بكماله قريبًا. قال النووي (¬٦): قال العلماء: الشرط في البيع أقسام أحدها يقتضيه إطلاق العقد كشرط تسليمه. __________ (¬١) الباب التاسع عند الحديث رقم (٢١٨٤) من كتابنا هذا. (¬٢) أحمد (٦/ ٤٢) والبخاري رقم (٢٥٣٦) ومسلم رقم (١٢/ ١٥٠٤). (¬٣) النهاية (١/ ١٢٤). (¬٤) لم أجده في "معرفة الصحابة" لأبي نعيم الأصبهاني (٦/ ٣٢٧٥ رقم الترجمة ٣٧٩٧) في ترجمة بريرة. بل ذكره ابن الأثير في "أسد الغابة" (٧/ ٣٧) بدون عزوه لأحد. بل صدَّره بـ: قيل. (¬٥) في الاستيعاب (٤/ ٣٥٧ - ٣٥٨ رقم الترجمة ٣٢٩٠). (¬٦) في شرحه لصحيح مسلم (١٠/ ١٤٢).