وذهب الجمهور (¬١) إلى أنها تجب بدنة على الزوج وبدنة على الزوجة وتجب بدنة الزوجة على الزوج إذا كانت مكرهة لا مطاوعة. وقال أبو حنيفة (¬٢) ومحمد: على الزوج مطلقًا. وقال الشافعي في أحد قوليه (¬٣): عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والأثر. وقال الإِمام يحيى (¬٤): بَدَنَةُ المرأة عليها إذ لم يفصل الدليل. قوله: (تفرقا حتى يقضيا حجهما). فيه دليل على مشروعية التفرق. وقد حكى ذلك في البحر (¬٥) عن علي وابن عباس وعثمان والعترة وأكثر الفقهاء. واختلفوا هل هو واجب أم لا، فذهب أكثر العترة (¬٦) وعطاء ومالك والشافعي في أحد قوليه إلى الوجوب. وذهب الإِمام يحيى والشافعي في أحد قوليه إلى الندب (¬٧). وقال أبو حنيفة (¬٨): لا يجب ولا يندب. واعلم أنه ليس في الباب من المرفوع [ما تقوم] (¬٩) به الحجة، والموقوف ليس بحجة، فمن لم يقبل المرسل ولا رأى حجية أقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الأحكام، وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري.
[الباب التاسع] باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره
قال الله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ الآية (¬١٠). ٢٨/ ١٩٠٦ - (وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ الله ﷺ في الضَّبُعِ يصِيبُهُ __________ (¬١) المجموع (٧/ ٣٩٩). (¬٢) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٧٣). (¬٣) المجموع شرح المهذب (٧/ ٣٩٦). (¬٤) البحر الزخار (٢/ ٣٢٤). (¬٥) (٢/ ٣٢٤). (¬٦) البحر الزخار (٢/ ٣٢٥). (¬٧) المجموع (٧/ ٤٠٦). (¬٨) البناية في شرح الهداية (٤/ ٢٧٥). (¬٩) في المخطوط (ب): (ما يقوم). (¬١٠) سورة المائدة: الآية (٩٥).