وقال أبو حنيفة (¬١) وأصحابه والإمام يحيى (¬٢): يجوز ويجزئ إذ لم يفصل الدليل لعموم الأدلة المذكورة في الباب. وقال الأولون: إنها مخصصة بالقياس ولا أصل له. وأما الأثر المروي عن ابن عباس فكلام صحابي ولا حجة فيه لأن للاجتهاد في ذلك مسرحًا. ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري (¬٣) بلفظ: "زوجك وولدك أحق من تصدّقت عليهم"، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال (¬٤) كما سلف، ثم الأصل عدم المانع، فَمَن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.
[الباب الحادي عشر] باب زكاة الفطر
٣٩/ ١٦٢٠ - (عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله ﷺ زَكَاةَ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ علَى الْعَبْدِ وَالْحُرّ، وَالذَكَّرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ. رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (¬٥). وَلأَحْمَدَ (¬٦) وَالْبُخَارِيّ (¬٧) وَأَبِي دَاوُدَ (¬٨) وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي التَّمْرَ إلا عامًا وَاحِدًا أعْوَزَ التَّمرُ فَأَعْطَى الشَّعِيرَ. __________ (¬١) البناية في شرح الهداية (٣/ ٥٥٠). (¬٢) البحر الزخار (٢/ ١٨٦). (¬٣) في صحيحه رقم (١٤٦٢) وقد تقدم. (¬٤) وهو قول الشافعي، فقد قال: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزّل منزلة العموم في المقال". وانظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٢) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ١٤٨). (¬٥) أخرجه أحمد (٢/ ٦٣) والبخاري رقم (١٥٠٣) ومسلم رقم (١٢/ ٩٨٤) وأبو داود رقم (١٦١١) والترمذي رقم (٦٧٦) والنسائي (٥/ ٤٧) وابن ماجه رقم (١٨٢٦). (¬٦) في المسند (٢/ ٦٣). (¬٧) في صحيح رقم (١٥١١). (¬٨) في سننه رقم (١٦١٥).