في الحديث على الإجزاء ولا [على] (¬١) المنع. ولهذا ترجم البخاري (¬٢) على هذا الحديث بلفظ الاستفهام فقال: باب إذا تصدّق على غني وهو لا يعلم ولم يجزم بالحكم. قال في الفتح (¬٣): فإن قيل: إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤيا صادقة اتفاقية. فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب: أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم، فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب انتهى.
[الباب الخامس] باب براءة رب المال بالدفع إلى السلطان مع العدل والجور وأنه إذا ظلم بزيادة لم يحتسب به عن شيء
١٢/ ١٥٧٥ - (عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ الله ﷺ: إِذَا أَدَّيْتُ الزَّكَاةَ إِلى رَسُولِكَ فَقَدْ بَرِئتُ مِنْهَا إلى الله وَرَسُولِهِ؟ قَالَ: "نَعَمْ إِذَا أَدَّيْتَهَا إِلى رَسُولِي فَقَدْ بَرِئْتَ مِنْهَا إِلى الله وَرَسُولهِ، فَلَكَ أَجْرُهَا وَإِثْمُهَا عَلى مَنْ بَدَّلَهَا"، مُخْتَصَرٌ لأَحْمَدَ (¬٤). [إسناد صحيح منقطع] وَقَدِ احْتَجَّ بِعُمُومِهِ مَنْ يَرَى المُعَجَّلَةَ إلى الإمَامِ إِذَا هَلَكَت عِنْدَهُ مِنْ ضَمَانِ الفُقَرَاءِ دُونَ المُلَّاكِ). __________ (¬١) زيادة من المخطوط (ب). (¬٢) في صحيحه (٣/ ٢٩٠ رقم الباب (١٤) - مع الفتح). (¬٣) (٣/ ٢٩١). (¬٤) في المسند (٣/ ١٣٦) ورجاله ثقات رجال الشيخين. وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (٣/ ٦٣) وقال: "رجاله رجال الصحيح". وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٦٠ - ٣٦١) وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قلت: لكنه منقطع بين سعيد بن أبي هلال وأنس. وقال الحافظ في "تهذيب التهذيب" (٢/ ٤٨): "روى عن: جابر وأنس مرسلًا". وتابع ليثًا: عبد الله بن لهيعة عند البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٧). وخلاصة القول: أن إسناد الحديث صحيح منقطع، والله أعلم.