يوسف في أشهر الروايتين عنه وهو قول الشافعي في القديم (¬١)، ورواية عن أحمد (¬٢)، والمشهور عن مالك (¬٣) قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس. والقول الثالث: التفرقة بين ما هو مستقل بنفسه كالعيد والضحى فيقضى، وبين ما هو تابع لغيره كرواتب الفرائض فلا يقضى، وهو أحد الأقوال عن الشافعي (¬٤). والقول الرابع: إن شاء قضاها وإن شاء لم يقضها على التخيير، وهو مروي عن أصحاب الرأي ومالك (¬٥). والقول الخامس: التفرقة بين الترك لعذر نوم أو نسيان فيقضي، أو لغير عذر فلا يقضي، وهو قول ابن حزم (¬٦). واستدل بعموم قوله: "من نام عن صلاته" الحديث (¬٧). وأجاب الجمهور أن قضاء التارك [لها] (¬٨) تعمدًا من باب الأولى، وقد قدمنا الجواب عن هذه الأولوية.
[الباب الرابع] باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر
١٦/ ٩٠٧ - (عَنْ عَائِشَةَ [﵂] (¬٩) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ صَلَّاهُنَّ بَعْدَها. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١٠) وقالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ). [حسن] __________ = الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٩ رقم ٥٦٧٤). (¬١) في "الأم" (١٠/ ١٠٠ - ١٠٣ - اختلاف الحديث). (¬٢) انظر: المغني لابن قدامة (٢/ ٥٤٤) والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨). (¬٣) انظر: المدونة (١/ ١٢٤) والمنتقى للباجي (١/ ٢٢٨). (¬٤) في "الأم" (١٠/ ١٠١ - اختلاف الحديث). (¬٥) الاستذكار لابن عبد البر (٥/ ٣٠٥ رقم ٦٩٣٩). والأوسط لابن المنذر (٥/ ٢٢٨). (¬٦) في المحلى (٣/ ٢٠٠). (¬٧) تقدم برقم (٤٧٨) و (٤٧٩) من كتابنا هذا. (¬٨) في المخطوط (ب) و (جـ): (لهما). (¬٩) زيادة من (جـ). (¬١٠) في سننه رقم (٤٢٦) وهو حديث حسن.