ذكر المنفرد والإمام، على أن الأمر بالرد على الإمام صيغته غير صيغة السلام الذي للخروج الذي هو محلّ النزاع فلا يصلح للتمسك به على الوجوب. وأما اعتذار صاحب ضوء النهار (¬١) عن الحديث بهجر ظاهره بإسقاط التحاب المذكور فيه فغير صحيح، لأن التحاب المأمور به هو الموالاة بين المؤمنين وهي واجبة فلم يهجر ظاهره. وقد احتج المهدي في البحر (¬٢) بقوله تعالى: ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ (¬٣) وبقوله تعالى: ﴿فَسَلِّمُوا﴾ (¬٤) وهو غفلة عن سببهما. فإن قال: الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب (¬٥) لزمه إيجاب السلام في غير الصلاة، وقد أجمع الناس على عدم وجوبه. فإن قال: الإجماع صارف عن وجوبه خارج الصلاة. قلنا: سلمنا فحديث المسيء صارف عن الوجوب في محلّ النزاع مع عدم العلم بالتأخر.
[الباب الخامس والأربعون] باب في الدعاء والذكر بعد الصلاة
١٤٢/ ٨٠٣ - (عَنْ ثَوْبَانَ [﵁] (¬٦) قالَ: كانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثلاثًا وقالَ: "اللَّهُمَّ أنتَ السَّلامُ، وَمِنْكَ السلامُ، تَبَارَكْتَ يا ذا الجلَالِ والإكرَامِ". رَوَاهُ الجَماعة إلَّا الْبُخاريَّ) (¬٧). [صحيح] قوله: (إذا انصرف) قال النووي (¬٨): المراد بالانصراف السلام. __________ (¬١) ضوء النهار (١/ ٥١٣). (¬٢) (١/ ٢٨٠) (¬٣) سورة النساء: الآية ٦٥. (¬٤) سورة النور: الآية ٦١. (¬٥) انظر: "إرشاد الفحول" (ص ٤٥٤) بتحقيقي. والبحر المحيط (٣/ ١٩٨). (¬٦) زيادة من (جـ). (¬٧) أخرجه أحمد في المسند (٥/ ٢٧٥) ومسلم رقم (٥٩١) وأبو داود رقم (١٥١٣) والترمذي رقم (٣٠٠) والنسائي في "المجتبى" (٣/ ٦٨) والكبرى رقم (١٢٦١) وابن ماجه رقم (٩٢٨). (¬٨) في شرحه لصحيح مسلم (٥/ ٨٩ - ٩٠).