الأمر المطلق والمعلَّق على شرط أو وقت، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق. والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد والشافعي، وغيرهما. ورجَّحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار كقوله تعالى: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ ورَسُولِهِ﴾ [الحديد: ٧] وقوله ﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ﴾ [البقرة: ٢٠٨] وقوله تعالى: ﴿أطِيعُوا اللَّهَ وأطِيعُوا الرَّسُولَ﴾ [النساء: ٥٩]، وقوله تعالى: ﴿واتَّقُوا اللَّهَ﴾ [البقرة: ١٨٩]، وقوله تعالى: ﴿وأقِيمُوا الصَّلاةَ وآتُوا الزَّكاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقوله تعالى: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وصابِرُوا ورابِطُوا واتَّقُوا اللَّهَ﴾ [آل عمران: ٢٠٠] وقوله تعالى: ﴿وخافُونِ﴾ [آل عمران: ١٧٥]. وقوله: ﴿واخْشَوْنِي﴾ [البقرة: ١٥٠]، وقوله: ﴿واعْتَصِمُوا بِاللَّهِ﴾ [الحج: ٧٨]، وقوله: ﴿واعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ [آل عمران: ١٠٣]. وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر، وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه، وإن لم يكن ذلك مفهوما من أصل الوضع في اللغة، وهذا كما قلنا: ان الأمر يقتضي الوجوب، والنهي يقتضي الفساد، فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغة، وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولا له ولأمثاله، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس واعتباره وشروطه، وهكذا الفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة، وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه.
📑 সূচিপত্র — الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: عند ذكره:
- مقدمة المعتني بالكتاب
- تمهيد
- كيفيات مبتدعة في كتاب "دلائل الخيرات":
- نماذج مما في كتاب "دلائل الخيرات" من الأحاديث الموضوعة:
- المبحث الأول: معنى الصلاة على النبي ﷺ
- المطلب الأول: المعنى اللغوي للفظة "الصلاة".
- ١ - " الصلاة":
- ٢ - " الصلا" بالقصر وهي النار:
- ٣ - " الصلاة" الملازمة:
- ٤ - " الصلاة" الدعاء:
- المطلب الثاني: المعني الشرعي لصلاة الله ﷿ على نبيِّه ﷺ
- المطلب الثالث شرح الصلاة والسلام على النبي ﷺ
- المبحث الثاني الأدلة على مشروعية الصلاة على النبي ﷺ وكيفيتها ومواطنها وفضلها
- المطلب الأول الأدلة من القرآن والسنة على مشروعية الصلاة على النبي ﷺ
- ١ - من القرآن:
- ٢ - من السنة النبوية:
- المطلب الثاني كيفية الصلاة على النبي ﷺ
- ١ - حديث كعب بن عجرة ﵁:
- ٢ - حديث أبي حميد الساعدي ﵁:
- ٣ - حديث أبي سعيد الخدري (¬٢) ﵁:
- ٤ - حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري (¬٤) ﵁:
- ٥ - حديث طلحة بن عبيد الله:
- المطلب الثالث: مواطن الصلاة عليه ﷺ
- الموطن الأول: في الصلاة في آخر التشهد:
- الموطن الثاني: الصلاة عليه ﷺ في التشهد الأول:
- الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه ﷺ: آخر القنوت:
- الموطن الرابع: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية:
- الموطن الخامس: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: في الخطب كخطبة الجمعة والعيدين، والاستسقاء، وغيرها:
- الموطن السادس: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: الصلاة عليه بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة:
- الموطن السابع: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: عند الدعاء:
- الموطن الثامن: من مواطن الصلاة على النبي ﷺ: عند دخول المسجد وعند الحروج منه:
- الموطن التاسع: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: على الصفا والمروة:
- الموطن العاشر: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: عند اجتماع القوم قبل تفرقهم:
- الموطن الحادي عشر: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: عند ذكره:
- الموطن الثاني عشر: من مواطن الصلاة عليه ﷺ: يوم الجمعة:
- المطلب الرابع: فضل الصلاة على النبي ﷺ
- المبحث الثالث: السلام عليه ﷺ
- المطلب الأول: الأدلة على مشروعية السلام على النبي ﷺ
- المطلب الثاني: السلام على النبي ﷺ عند حجرته التي دفن فيها
- بيان غلط من قاس قبره ﷺ على قبر غيره في شأن الزيارة:
— পৃষ্ঠা ৭৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।