جزء في بيع أمهات الأولاد
/ ১৫২
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  1. موضوع الرسالة
  2. المؤلفات في المسألة:
  3. منهج ابن كثير فيها:
  4. أوجه التطابق:
  5. مراحل تأليف الكتاب:
  6. ابن عُرْوة أخذ عن ابن كثير بِأَخَرَةٍ
  7. دراسة المخطوط المعتمد في التحقيق:
  8. وصف المخطوط:
  9. تاريخ النسخ:
  10. ترجمة المؤلِّف الحافظ ابن كثير
  11. أشهر مؤلفاته:
  12. وفاته:
  13. ترجمة راوي الكتاب ابن عُرْوة الحنبلي
  14. وفاته:
  15. المنهج المتبع في التحقيق:
  16. النصُّ المُحقَّق
  17. جُزْءٌ في بَيْعِ أمُّهْاتِ الأولاد الإبْرَازَةُ الْأَخِيْرةُ
  18. فصل
  19. مسألة: في قَرْض الإماء
  20. المصادر والمراجع

فإنْ قيل: فانتهاءُ جابر يدلُّ على أنه ثَمَّ شيءٌ مرفوعٌ؟ فالجواب: لا يلزمُ ذلك؛ لأن أمير المؤمنين عُمر ﵁ رأى في ذلك المصلحةَ، ولهذا قال لهم: «وقد وسَّعَ اللهُ» (¬١). وكان ﵀ رَجُلًا مَهيبًا، ولهذا لمَّا نهاهم عن مُتَّعة الحجِّ؛ انتهوا (¬٢)، مع أنها ثابتةٌ بالكتاب والسُّنَّة. وله ﵁ الاجتهادُ الحميد، والرأيُ السَّديد، ولم يكن معه في أُمَّهات الأولاد نصٌّ عن رسول الله ﷺ قطعًا؛ لِمَا تقدم (¬٣) من قول عليٍّ: «استشارني عُمرُ في أُمَّهاتِ الأولاد، فرأيتُ أنا وهو ألَّا يُبعْنَ»، ومن استجازة عليٍّ مخالفة ذلك الرأي، والله أعلم. واحتجُّوا أيضًا بحديث عُمر ﵁ في القَدَر؛ لما سأل جبريلُ رسولَ الله ﷺ عن أشراط الساعة؟ فقال: «أن تَلِد الأَمَةُ ربَّتَها» (¬٤). قالوا: فإذا كانت مربوبة -وهي المملوكة- جاز بيعُها. والحديث في «الصحيح»، ومن رواية أبي هريرة أيضًا. وأما الإجماع: فحكاه أبو عُمر بن عبد البَرِّ عمَّن قال بهذا القول. وهو بعيدٌ جِدًّا؛ إذ __________ (¬١) تقدم تخريجه (ص ٥٠). (¬٢) تقدم تخريجه (ص ٨٠). (¬٣) (ص ٧٦). (¬٤) أخرجه مسلم (٨)، وهو في البخاري (٥٠)، ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة.

— পৃষ্ঠা ৮৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।